النادي الرياضي المكناسي : أومــــــــــــــنسبور مع وقف الـــــــــــــــــــتنفيذ....!!

وبقدر ما أثلج صدور هذا البلاغ/ الإشعار عشاق الرياضة بمكناس والمتابعين للشأن بالنادي المكناسي، بقدر الاحباط الذي أصيبت به و هي تطلع على جدول أعمال هذا الجمع المتضمن لنقطة فريدة تتعلق ب: ملاءمة النظام الأساسي  للجمعية مع القرار الوزاري رقم: 1100.16 ، الصادر بتاريخ 6 أبريل 2016 ، بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية.
هذا الاحباط مرده أن القيمين أو ما تبقى منهم بجمعية النادي المكناسي،  ضربوا بهذا هذا 《الجمع》غير العادي؛ القانون عرض الحائط، علما أن السلطات المحلية بمكناس وجهت  بتاريخ 31 غشت 2018، رسالة إلى المكتب المديري للنادي المكناسي، تحثه على تطبيق القانون من خلال تحيين الملف القانوني للجهاز الذي لم يعقد أي جمع عام - حسب مضمون الرسالة – منذ 25/01/2011، وهو التاريخ الذي انعقد فيه جمعا عاما استثنائيا...،وهي ذات المضامين التي أبلغها ائتلاف جمعية قدماء لاعبي النادي الرياضي المكناسي(جميع الفروع) وجمعية قدماء لاعبي النادي المكناسي بكرة القدم، من خلال بيان للرأي العام الرياضي بمكناس، حيث وصفت الوضع بأنه "غيب جميع التشريعات الخاصة والعامة التي تحتكم إليها الرياضة في كافة المعمور".
وإذا كان لابد من استنتاج وخلاصة مما سبق ، فلا يمكن ان تخرج من أن مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني في واد وجمعية النادي المكناسي في واد سحيق، وهي تحاول عقد جمع عام غير عادي في محاولة للهروب إلى الأمام. حيث كان حريا بالمجلس الإداري للنادي المكناسي ، الذي يضم  جمعه العام حسب مضمون القانون الأساسي للجمعية؛منتدبين عن مكاتب فروع الجمعية وفعاليات اقتصادية وكفاءات رياضية، عقد جمع عام عادي تقدم خلاله الحصيلة الأدبية والمالية للجمعية خلال السنوات الفاصلة ما بين آخر جمع عام يرجع تاريخه إلى 25 يناير2011، وإلى غاية محطة هذا الجمع يليه بعد ذلك – حسب القانون – جمعا غير عادي بنقطة فريدة الملاءمة مع القانون النموذجي لوزارة الشباب والرياضة.
لكن يبدو أن الحصلة المالية لهذه السنوات والتي هي ثقيلة ..لا تسعف القيمين على هذا الجانب في تقديم حصيلة مالية مؤشر عليها من محتسب مالي معتمد.!! ناهيك أن التركة الموروثة عن محطة الجمع العام الأخير لن تسعف في تحقيق هذا المبتغى.
ليبقى التحايل على القانون هو المسلك الوحيد للمرور إلى بر الأمان، والذي لن يكون إلا من خلال فروع ستكون مضطرة لامتطاء السفينة، التي إما أن تغرق او تعبر بالجميع إلى بر الأمان، ويبدو ان هذا المنكق هو المتداول داخل هذه الأوساط ..لأن ما يجمع بينها أكثر ما يفرق بينها.!!
ناسين او متناسين أن القانون يعلو ولا يعلى عليه.
وإذا ما أصرت هذه الجهات على ركوب سفينة الإصرار والتحايل على القانون والتأويل غير السليم لنصوصه - كما جاء في بيان الجمعيتين أعلاه ،  ماذا سيكون موقف الوزارة الوصية في شخص مندوبيتها في مكناس المطالبة بالمصادقة على قانون ملائمة لجمعية توجد خارج الشرعية؟!
والسلطات المحلية المطالبة المطالبة بتسليم وصل مؤقت ونهائي وهي التي سبق لها أن وجهت مراسلة لتسوية الوضعية القانونية؟!.
تبقى هذا تساؤلات التي تتواثر  من قبيل؛ ما جدوى تأسيس المجلس الإداري للنادي المكناسي، وما الأهداف التي تحققت او كان يمكن تحققها، وما طبيعة التطور الذي لحق فروعه منذ التأسيس إلى يومنا هذا، والأزمة التي تعيشها هل هي أزمة تسيير أم ازمة عقليات ؟! تساؤلات وغيرها تكشف واقع حال الرياضة ، وتكاد تتقاطع مع الآراء الرياضية والجمعوية المهتمة والمتتبعة للشأن الرياضي ، التي تجمع أن واقع الرياضة المكناسي يعيش واقعا اسثنائيا، وبات مهددا بأن يصبح في خبر  كان، كما نبه إلى ذلك بيان ائتلاف جمعية قدماء لاعبي النادي الرياضي المكناسي(جميع الفروع) وجمعية قدماء لاعبي النادي المكناسي بكرة القدم.