نشطاء يراسلون يشكون جماعة مولاي ادريس زرهون لوزير الداخلية

الرسالة التي توصل بها الموقع، الممهورة بتوقيع عدد من الجمعيات، أوردت أن المدينة تعاني من احتلال الملك العام بطرق عشوائية وما يسببه من عرقلة للسير، وغياب تام للشرطة الإدارية التابعة للمجلس البلدي، وتكاثر ظاهرة الباعة المتجولين، وغياب مرآب للسيارات وسط المدينة، وتدهور حالة الطرقات القليلة بالمدينة، وتزايد عدد الكلاب الضالة، وتزايد عدد الأشخاص المختليين عقليا، وانعدام تام للنظافة بالمدينة، والانقطاع المتواصل والمتكرر للتيار الكهربائي.

وأضافت الهيئات ذاتها أن المدينة تعاني أيضا من "ضعف الإنارة العمومية بالأحياء والأزقة، وإهمال المقابر وعدم صيانتها، وغياب منح الجماعة الخاصة بالجمعيات الثقافية والرياضية، وعدم مشاركة المجتمع المدني في الاقتراحات والمشاورات المتعلقة بتنمية المدينة، ناهيك عن عدم التنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية لما هو خير لهذه المدينة، بالإضافة إلى استغلال وسائل الجماعة لقضاء الأغراض الشخصية من طرف الرئيس وبعض أعضاء المكتب المسير للجماعة".

وثمن الموقعون على الوثيقة إقدام 8 من أعضاء المعارضة بالمجلس البلدي على الاستقالة احتجاجا على المنهجية التي يدبر بها الشأن المحلي للجماعة من لدن الرئيس ومكتبه المسير، وسوء التسيير لكافة المرافق التابعة للجماعة.

والتمست الفعاليات من وزير الداخلية التدخل العاجل والفوري لـ"إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المدينة العريقة التي تحظى بعناية خاصة من لدن مولانا أمير المؤمنين دام عزه وعلاه؛ وذلك لربط المسؤولية بالمحاسبة، وزجر كل من تسول له نفسه استغلال المصلحة الخاصة في قضايا المواطنة التي ينبغي أن تتسم بروح المسؤولية والجدية خدمة للصالح العام وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الشأن".