حبس شخص بمكناس أبلغ عن جريمة وهمية

ويستفاد من محضر النيابة العامة المنجز من قبل نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، محمد راضي، أنه بتاريخ ثاني عشر فبراير الماضي تقدم المتهم(ع.ش) أمام النيابة العامة المذكورة، وصرح أن مفتش الشرطة المسمى(ي.ب)، التابع لفرقة محاربة المخدرات بولاية الأمن بمكناس، طلب منه مده بمبلغ ألفي درهم رشوة مقابل تقديمه في حالة سراح من أجل جنحة الحيازة والاتجار في المادة اللاصقة(السيليسيون)، مضيفا أنه حدد موعدا مع المشتكى به لتمكينه من المبلغ المتفق عليه، حسب تصريحه.
وبعد الانتقال إلى المكان المحدد رفقة أحد ضباط الشرطة القضائية في محاولة لضبط المشتكى به متلبسا بالارتشاء، هناك صرح المشتكي أنه تعذر عليه تسليم مبلغ الرشوة لمفتش الشرطة المشتكى به، مضيفا أنه مازال يحتفظ بالمبلغ المالي والهاتفين المحمولين في بيته. وأمام عجزه عن إثبات صحة أقواله وتصريحاته، قررت النيابة العامة متابعته من أجل التهم سالفة الذكر، حيث جرى اعتقاله وإحالته على أنظار النيابة العامة، التي صرح أمامها أنه قرر التبليغ عن هذه الجريمة بهدف التملص من إنجاز المحضر من قبل المفتش(ي.ب) بخصوص الاتجار في المادة اللاصقة، مفيدا أنه لم يكن متأكدا من تحقيق النتيجة المرجوة، مشيرا إلى أنه اعتاد على تقديم رشاو للعديد من رجال الأمن بمكناس مقابل عدم إنجاز محاضر ضده والسماح له بالتالي بالاتجار في مادة(السيليسيون) بكل حرية. وأثناء عرض القضية على أنظار الغرفة الجنحية، أحضر المتهم في حالة اعتقال واختار الدفاع عن نفسه، مجددا اتهامه لمفتش الشرطة(ي.ب). وأضاف أنه اتفق مع وكيل الملك على نصب كمين للمعني بالأمر، إلا أنه لم ينجح في ذلك، ما جعل المحكمة تقتنع أن الظنين قام بالتبليغ عن جريمة الإرشاء في حق رجل أمن، رغم علمه بعدم حدوثها، وذلك عن طريق الإدلاء بأدلة زائفة بجريمة من نسج خياله.