تحرير الملك العام جزء أساسي من المصالحة مع المواطن

المصالحة بمكناس وبغيرها من المدن المغربية لن تتم عبر حملات موسمية يتيمة تذر الرماد في العيون من خلال بث لقطات إعلامية توزع على القنوات العمومية، المصالحة التامة حين يتم تجاوز كل إشكالات التطبيع مع ملفات الفساد الماضية والحاضرة بالقدوم، حين نستحضر الحكامة الدستورية ونوقظ مساءلة السلطات العمومية عن عيونها غير النائمة التي لم ترصد تلك الثقوب الفتاكة بالملك العمومي، حين نحرك المحاسبة تجاه المجالس المنتخبة والتي تتهاون من تمكين المواطن من استرجاع حقه في الملك العام بكل حرية ولا تضييق، حين نستحضر العمل برهان الديمقراطية المواطنة التشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة (دستور 2011).

بمكناس وصل احتلال الملك العام حد إشعال التحذير الأحمر، وصل حد وصفه بالسيبة والفوضى المنفلتة وغير المقدور على احتوائها لاحقا. لكن،  حين نتحدث عن تحرير الملك العام نسقط لزاما بين معكوفتين صغيرتين، ونبدأ المطالبة في استصدار مذكرات إدارية للسلطة ، ونطالب بتكوين لجان لتطبيق قرارات تحرير الملك العام، نبدأ في تجزيء المشكلة حد المطالبة بأضعف الإيمان (باغي حقي ... من الرصيف !!!). لكن الحقيقة المرة التي تغيب بالكشف عنا جميعا، هي القضاء على أصل المشكل وتصفيد مسبباته الأولية ، وتقليم أظافر شياطين الفساد لكي لا (تعود حليمة لعادتها القديمة).

هل الحكامة الجيدة تتكفل بفتح تحقيق وافتحاص (قضائي) عن أسباب ومسببات ظاهرة احتلال الملك العام؟، هو السؤال الماكر في نتائج الإجابة عنه، والذي تختلط فيه أوراق السياسة والسلطة و المواطن بنسب مسؤوليات متفاوتة من حيث الحجم والاتساع، هو السؤال الذي يدفع بنا إلى إعادة اجترار الماضي العميق (قفا نبك...) وبسطه على الحاضر بأثر القرارات السلبية و الفوضوية،  ولما لا نقول ندفع به نحو المستقبل إن لم تتم المعالجة الجذرية للظاهرة. أصعب التحليلات حين نتجه نحو توصيف الأسباب بالتقسيط المريح، حين لا نقف على حصر بدائل آليات نسف ظاهرة احتلال الملك العام باعتبارها سببا أساسيا في تأخير التنمية المندمجة بمكناس.

كيف لنا أن نتخلص من تداعيات احتلال الملك العام  والحد منها؟، حتى نكون في تفكيرنا جد إيجابيين، ما دمنا قد دعونا إلى مصالحة وجبر الضرر بتمكين المواطن بمكناس ( من حقه ... في استرجاع الملك العام، كاسترجاع لحياة مدينة وساكنة). نقترح معالجة قانونية لكل مظاهر التسيب و الفساد، نحتاج إلى رؤية موضوعية تصنع الحلول والبدائل وترتب تحرير الملك العام بكل مسؤولية ممكنة. نقترح معالجة استباقية في تحقيق العدالة الاجتماعية كأرضية أولية، نقر بالبحث عن حلول إجرائية للتشغيل الكريم والحد من سيولة (الفراشة) و(الشناقة) و(السماسرية).

 هي رؤى الحلقة الرصينة التي تمتص شحنة رد الفعل غير المحسوبة، وذلك عبر إشعار كتابي بعزم السلطة تحرير الملك العام (إستراتيجية المراحل)، عبر إشراك الضابطة القضائية في أي عملية خروج لتحرير الملك العام، عبر فتح دعاوي قضائية مستعجلة في كل من لم يمتثل للأمر الكتابي، عبر التنفيذ بسلطة قوة  القانون وحضور وسائل الإعلام، عبر المساواة التامة في تحرير أي شبر من الملك العام  بدون تمييز و لا محاباة، عبر تشكيل خلية للشرطة الإدارية الخاصة بمراقبة الملك العام، عبر تجاوز كل شطحات الماضي الموسمية واعتبار قضية تحرير الملك العام قضية  مستديمة بيد السلطة العمومية ورئاسة المجلس الجماعي.

 هي بعض الحلول الإجرائية لاسترجاع الملك العام، لكن الحلول الاحترازية تتم بمقررات السلطة التنظيمية، وذلك من خلال تعاقد مع رجال السلطة (القياد والباشاوات)، تعاقد يحمل بين صياغته وضعية احتلال الملك العام بكل دائرة كخريطة واقعية، ويحمل جرعة مسؤوليات قانونية مضاعفة لتصفية تحرير الملك العام.

محسن الأكرمين (مهتم بالشأن المكناسي).