خبراء أفارقة وأجانب يناقشون بإفران سبل تقوية الأنظمة الضريبية بالقارة السمراء

ويبحث هؤلاء الخبراء الملتئمون منذ ، أمس الاثنين ، في إطار المؤتمر السنوي الرابع للشبكة الإفريقية للبحث الضريبي، المنعقد حول موضوع دور البيئتين الاجتماعية والسياسية في تقوية الأنظمة الضريبية في إفريقيا، مختلف الجوانب المرتبطة بقضايا الضريبة بالقارة في أفق إعداد مقاربة متشاور بشأنها لمواجهة التحديات الجديدة في المجال.

وفي كلمة تليت باسمه في افتتاح أشغال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون إن إشكالية تقوية الأنظمة الضريبية بإفريقيا يمكن فهمها من خلال عدة زوايا، خاصة تلك المرتبطة بالدور المهم الذي تلعبه البيئة الاجتماعية والسياسية في زيادة الإرادات الضريبية.

وأاشار السيد بنشعبون إلى أن تحسين الأداء الضريبي يشكل أحد تحديات التنمية بالنسبة للبلدان الإفريقية، مضيفا أن هذا الأداء مرتبط بالنشاط الاقتصادي وأيضا بعوامل أخرى صعبة القياس الكمي ضمنها الإعفاءات الضريبية والنفقات الضريبية والتهرب الضريبي والحكامة الجيدة.

وتابع أن المغرب ، وعيا منه بأن كافة هذه العوامل لها أثرها على الأداء الضريبي ، انكب في السنوات القليلة الماضية ، على تحسين استغلال إمكانياته الضريبية الحقيقية، من خلال تدابير تشريعية وإجراءات عملية، مبرزا مختلف المبادرات المتخذة بالمملكة للتحكم في النفقات الضريبية. والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة.

وتطرق الوزير ، أيضا ، للجهود المبذولة بالمغرب على مستوى إضفاء الطابع غير المادي على عمليات التصريح ودفع الضرائب، ومكافحة الأنشطة غير المقننة وكذا على مستوى تبادل المعلومات.

من جهته، سجل المدير العام للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية عمر فرج نجاعة موضوع المؤتمر في ضوء التغييرات التي فرضت على الدول في عصر العولمة ، داعيا البلدان الأفريقية إلى التحضير وتوحيد جهودها لتدبير هذه التغييرات واعتماد المساطر الجديدة في المجال.

وأضاف السيد فرج أن هذا المؤتمر فرصة لتبادل التجارب بين بلدان القارة لتقوية أنظمتها الضريبية، محذرا من أن "الأفارقة لا يجب أن يتأثروا بتداعيات هذه التغيرات"، ومعربا عن الأمل في الخروج بتوصيات تتضمن أجوبة متوافق حولها وخلق "رؤية إفريقية مشتركة" في المجال الضريبي.

ورحب الأمين التنفيذي للشبكة الإفريقية للبحث الضريبي لوغان وورث بعقد المؤتمر الرابع للشبكة بالمغرب كمناسبة لمناقشة التحديات وفرص النفقات الضريبية على مستوى أفريقيا، خاصة مع تزايد الإجراءات التحفيزية في هذا المجال والتي أصبحت لها مكانتها في الأجندات الضريبية والاستراتيجية.

وأبرز السيد لوغان أن هذا اللقاء يبحث "أحد أهم التحديات التي تواجهها القارة كإقامة نظام ضريبي فعال قمين بالمساهمة في تعبئة الموارد الداخلية"، مذكرا بالدور الكبير الذي لعبه المغرب في تأسيس هذه الشبكة.

وقال "نحن على يقين بأن المغرب يجب استعادة مكانته داخل ال شبكة الإفريقية للبحث الضريبي، ونعرب له عن ترحيبنا الكامل به".

و في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، استحضرت السيدة نارا مونكام مديرة البحث داخل الشبكة أن المملكة تعد أحد البلدان المؤسسة لهذه الهيئة، مثمنة عودتها "الرسمية" من خلال تنظيم المؤتمر الرابع للشبكة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة مواضيع مختلفة من قبيل التحديات السياسية الخاصة بالنفقات الضريبية بإفريقيا، وتقييم هذه النفقات بالوقوف على تجارب بعض بلدان القارة جنوب الصحراء، وآفاق السياسات الضريبية للبلدان.

ويشكل المؤتمر المنظم بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب من 10 إلى 12 شتنبر، فرصة للباحثين في مجال الضريبة لتقديم أعمالهم أمام هيئات تقريرية متفرعة عن وزارات المالية والإدارات الضريبية ومنظمات المجتمع المدني.

وتهدف ال شبكة الإفريقية للبحث الضريبي االتي تعتبر منصة تأسست بالقارة السمراء، إلى تسهيل تنمية قدرات القارة في مجال البحث حول السياسات والإدارة والتشريع والريادة على المستوى الضريبي.