تقرير المجلس الأعلى للحسابات يفضح أعطاب وزارة التعليم

وأبرز التقرير أن مراقبة تسيير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لكل من جهة الشرق وجهة الدار البيضاء الكبرى، وجهة بني ملال-خنيفرة، وجهة العيون الساقية الحمراء، أسفرت عن تسجيل عدة ملاحظات، منها عدم انسجام التنظيم الإداري للأكاديميات والاختصاصات المنوطة بها، إضافة إلى عدم قيام المديريات الإقليمية بإعداد خطط العمل وتقارير الإنجاز السنوية.

وأضاف المصدر ذاته أنه لوحظ أيضا عدم انتظام دورات مجالس الأكاديميات وكذا اجتماعات اللجان المختصة، بالإضافة إلى عدم اضطلاع مجالس الأكاديميات بجميع مهامها، خصوصا، تلك المتعلقة ببناء الوحدات المدرسية الجديدة، وتحضير الخرائط التربوية، وتحديد برنامج التكوين التوقعي للمدرسين.

وبخصوص العرض التربوي العمومي، أشار المجلس إلى أنه "تم رصد مجموعة من النقائص"، خاصة عدم توفر بعض المؤسسات التعليمية على البنيات التحتية الأساسية من قبيل الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل، ونقص في التجهيزات الأخرى كالأسوار، والمرافق الصحية، والملاعب الرياضية، والمكتبات والقاعات متعددة الوسائط والربط بشبكة الأنترنيت، ونقص في العتاد الديداكتيكي.

كما أشار المجلس إلى وجود أقسام متعددة المستويات، ودون تأطير ذلك بالأساليب البيداغوجية الملائمة، وعدم استغلال بعض القاعات المخصصة للتعليم الأولي، نظرا للخصاص الحاصل في عدد المربيات، وغياب الدعم المادي للجمعيات المتدخلة في هذا القطاع، وكذا ضعف الطاقة الاستيعابية في بعض الداخليات، وعدم ملائمة ظروف استقبال التلاميذ في الداخليات وفي المطاعم المدرسية.

وأبرز أنه ينضاف إلى ذلك ضعف في استغلال المدارس الجماعاتية، وغياب إطار قانوني منظم لها، وعدم توفر البنيات اللازمة لاستقبال التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتلاميذ التعليم الأولي، وتدنى شروط الوقاية والنظافة والسلامة في بعض المؤسسات التعليمية.

كما سجل المجلس ارتفاع نسبة الأقسام المكتظة، (أقسام تضم 41 تلميذا فما فوق). فالبنسبة للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى لوحظ أن جل الأقسام تعاني من نسب اكتظاظ مرتفعة برسم السنة الدراسية 2014/2015، ذلك أن نسبة الأقسام المكتظة بلغت أزيد من 42 بالمائة بالتعليم الابتدائي، و65 بالمائة بالسلك الثانوي الإعدادي، و50 بالمائة من مجموع أقسام التعليم الثانوي التأهيلي.

وبالنسبة للأكاديمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، أبرز المصدر ذاته أن نسبة الأقسام المكتظة، بلغت، خلال السنة الدراسية 2015/2016، حوالي 11,3 بالمائة بالسلك الابتدائي، و38,16 بالمائة بالنسبة للتعليم الإعدادي، و29,98 بالمائة بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي.

وعلى مستوى تحقيق أهداف التمدرس، أفاد المجلس أنه سجل في كل الأكاديميات، تدني مجموعة من المؤشرات، منها عدم النجاح في تعميم التمدرس بالنسبة للأطفال البالغين السن القانوني للتمدرس والمحدد في ست سنوات.

فعلى سبيل المثال، يشير التقرير، وصلت هذه النسبة 86 بالمائة على مستوى الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى برسم الموسم الدراسي 2014/2015.

وأشار المجلس أيضا إلى عدم تحقيق هدف تعميم التعليم الأولي إلى غاية 2015، وضعف مساهمة التعليم الأولي العمومي في العرض المدرسي مقارنة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى عدم احترام بعض الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالتعليم الأولي، وكذا الاكتظاظ الذي تعاني منه أقسامه، والنقص في مؤهلات وتكوين المكونين، ناهيك عن غياب المراقبة الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم الأولي.

وبخصوص مؤشرات المردودية الداخلية للمنظومة التعليمية، فقد سجل المجلس ارتفاع نسبة الهدر والانقطاع عن الدراسة، خصوصا، بين الأسلاك التعليمية الثلاث، مما ينعكس سلبا على نسبة استكمال الدراسة مع تعاقب المستويات الدراسية.

وهكذا، على مستوى جهة الدار البيضاء، فإذا كانت نسبة استكمال الدارسة تناهز 100 بالمائة في السلك الابتدائي، فإنها لا تتعدى 77 بالمائة إلى غاية السلك الثانوي الإعدادي، و60 بالمائة إلى غاية السلك الثانوي التأهيلي.

ويعزى هذا التفاوت، بحسب التقرير، أساسا إلى تدني معدل عتبة النجاح في التعليم الابتدائي، وكذا متطلبات تحقيق إكراهات الخريطة المدرسية، وضعف في التأطير البيداغوجي للتلاميذ. كما لوحظ تطور بعض السلوكات المنحرفة كظاهرة العنف المدرسي، وارتفاع حاالت الغش بالعديد من المؤسسات، وانتشار ظاهرة الساعات الإضافية.