نادي القضاة يكشف بعض حالات التدخل في استقلال القضاء

واعتبر البيان أن توجيه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا ينبه من خلاله قضاة التحقيق الى ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين، "يشكل مسا خطيرا باستقلال مؤسسة قضاء التحقيق، و يدخل في باب التشكيك في الأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق، و التي لا يمكن مراجعتها إلا عن طريق ممارسة طرق الطعن المقررة قانونا",

كما اعتبر البيان أن توجيه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا لرئيس غرفة الجنايات، "يحثه من خلاله على تجهيز الملفات بسرعة وعدم تأخيرها، خارج نطاق الملتمسات التي يجب أن تقدم في الجلسة بصورة علنية يشكل خرقا لقواعد المسطرة و المحاكمة العادلة، خصوصا أن النيابة العامة هي الملزمة بتنفيذ جميع الاجراءات والأوامر القضائية في سبيل ضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة".

كما سجل البيان قيام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، "بتقريب موعد جلسة في الملف (...)، يدخل في باب تجاوز الصلاحيات المخولة قانونا للقاضي المقرر في الملف". واعتبر أن مطالبة رئيس نفس المحكمة أحد القضاة بتوضيح العناصر التي اعتمدتها هذه الأخيرة لتحديد مبلغ المستحقات المحددة في الملف (...) يمثل هو الاخر تجاوزا لمفهوم التأطير القضائي، و يدخل كذلك في اختصاص المحكمة الأعلى درجة عند نظرها في الطعن عند الاقتضاء".