احتجاج أطر وموظفي وكالة التنمية الاجتماعية بمكناس

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه :

"في الوقت الذي كان ينتظر فيه أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية أن تكون لإدارتهم الجرأة للاستجابة للمطالب المطروحة من طرف النقابة وعلى رأسها طرح مقترحات عملية للمساهمة في تعديل النظام الأساسي  والتحرك من أجل الوصول إلى حل يرفع "الحكرة والحيف" عن الوضع الاجتماعي لشغيلة المؤسسة، لم تكتف" إدارة  البلوكاج" بهذا التماطل المقصود فقط بل تجاوزته بعد فضح -"تعويضات مدير المؤسسة  " وإظهار الحقيقة للرأي العام لتنقلاته الخيالية  وتدبيره العشوائي - إلى التضييق على أطر ومستخدمي المؤسسة بعد خوضهم لوقفات جهوية بجميع الجهات و الإدارة المركزية أربكت الإدارة التي كانت تراهن على التهديد والتخويف القبلي لعموم المستخدمين وجعلها تقدم على خطوات عشوائية (استفسارات، إنذارات) دون أن تكلف نفسها حق الإطلاع على المقتضيات القانونية والقانون الأساسي للوكالة.

لقد إنفضحت إدارة الوكالة وما أقدمت عليه أظهر أننا أمام أضعف إدارة في تاريخ المؤسسة إدارة تضع محور تقوية القدرات على رأس محاورها الإستراتيجية  وهي أصلا  في حاجة إلى تقوية القدرات في مجال " تدبير الأزمات الداخلية " حتى لا تضر بصورة المؤسسة وشركائها.

 إن إقدام مدير الوكالة على الاستعانة بخدمات "مفوضين قضائيين" لتبليغ الإنذارات والإستفسارت لأطر الوكالة والمستخدمين يعكس " حجم الأزمة الإدارية الداخلية  الحادة  في التسيير وفقدان رأس المؤسسة للثقة في المسؤولين الذي يشتغلون تحت إشرافه الإداري، بل عكست هذه الفضيحة أن "مدير المؤسسة" محاط بفريق عمل "ضعيف لم يقرأ كل الفصول المؤطرة للقانون الأساسي للوكالة  فبالأحرى أن يقدم استشارة متوازنة "للمدير" تجعل من سمعة المؤسسة أولى الأولويات.

إنه وانطلاقا مما سبق واستحضارا لمخرجات اللجنة الإدارية  فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1)            عزمنا تنظيم إضراب وطني يوم الجمعة 01 يونيو 2018 مصحوبا باعتصام أمام إدارة الوكالة يتوج في المساء بإفطار جماعي احتجاجي أمام مقر الوزارة،

 2)            دعوتنا إلى تعليق العمل وحمل الشارة الحمراء لمدة ثلاث ايام  في الأسبوع الأول من الغضب (الأربعاء و الخميس والجمعة  23 – 24 و 25 ماي 2018) و طيلة أيام الأسبوع الثاني (من 28 ماي إلى 01 يونيو 2018)،

 3)            دعوتنا مناضلينا ومناضلاتنا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية صامتة أمام مقرات العمل يوم الخميس24 ماي  لمدة 30 دقيقة بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ،

 4)            دعوتنا إلى تعليق شعارات على واجهة المقر المركزي لوكالة التنمية الاجتماعية و المنسقيات تنديدا بالسياسة "الترهيبية و التخويفية " لمدير المؤسسة،

 5)            رفضنا لكل أشكال الترهيب و التخويف الني ينهجها مدير الوكالة، ونقول له قد تستطيع قطف بعض الزهور و لكنك لن توقف زحف الربيع

 6)            تأكيده الدفاع عن جميع المناضلات والمناضلات حتى انتزاع  جميع الحقوق المسلوبة ونهج جميع الوسائل  النضالية والقانونية ولن نسمح لإدارة  "الوهم" بممارسة إرهابها الإداري على مستخدمي المؤسسة

 7)            تأكيده لجميع المناضلات والمناضلين  على أننا سنطعن إداريا وبكل الوسائل  في "الإنذارات الغير القانونية فالإدارة أتبت من خلال هذه  التجاوزات عن  أنها لم تقرأ الفصول المنظمة للقانون الأساسي ولم تجد حتى من ينبهها على أنها  ارتكبت" مجزرة قانونية بكل المقاييس "

 8)            ) استغرابه لما يروجه مدير الوكالة و بعض مسؤوليه االمستفدين من ريع المسؤولية وملحقاتهم  لمغالطات وهمية مفادها أن الاستفسارات والإنذارات سببها عدم إخبار النقابة للإدارة بالوقفة وأن مدير الوكالة لا علم له بالوقفة ( رغم أن الكثير من وسائل الإعلام تداولت  هذه الوقفة المدرجة في بيان  30 أبريل 2018)  وعليه فإننا نتحدى"رئيس المؤسسة" ومسؤولته بالموارد اللابشرية    أن يأتونا   بنص قانوني وحيد يلزم  النقابة بإخبار "الإدارة" مادام أنهم خبراء في المساطر والقانون؟ بدل ترويج الأكاذيب التي أصبحت  مفضوحة  لأطر ومستخدمي المؤسسة بل حتى الرأي العام ،

 9)            عزمه فضح ما يمارسه مدير المؤسسة ومسؤولته بالموارد البشرية من ترهيب لمناضلاتنا ومناضلينا بالإدارة  المركزية والضغط عليهم "ترهيبا وترغيبا" لتوقيع  التزامات واستنكارات ضد النقابة    مقابل إلغاء الإنذار وهذا في حذ ذاته مؤشر مفضوح على  أن الإدارة هي أول من تعلم أن إنذاراتها ليس لها سند قانوني وإلا لماطلبت المقايضة بين"إنذاراتها البئيسة وبين   توقيع استنكار مضحك "يتبرأ من النقابة وفي نفس الوقت يشيد بإنجازات مدير  الوكالة" وأي إنجازات؟؟

 10)         تحميله وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة بسب" حيادها السلبي" وعدم دفعها نحو أي  تقدم يذكر  لملفنا المطلبي وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي

 11)         تذكيره مدير الوكالة أن الوكالة خسرت جميع القضايا المعروفة ضدها أمام المحاكم المغربية وأن الهجوم الممارس على شغيلة المؤسسة الهدف منه التغطية على الفراغ التصوري و الفشل التدبيري والكارثي الذي فاحت رائحته خارج المؤسسة ،

 12)         دعوته رئيس الحكومة لتحمل" مسؤوليته السياسية" اتجاه ما يقع بمؤسسة مهمتها الأولى محاربة الفقر والهشاشة وليس تكريسها  ،

 13)         تحميله الوزارة الوصية كامل المسؤولية في التسيير الكارثي الذي تعرفه الوكالة و كذا التأخير و البلوكاج المقصود الذي يعرفه  تعديل النظام الأساسي نتيجة وجود ملفين متناقضين لدى وزارة المالية ملف إعادة الهيكلة وملف تعديل النظام الأساسي،

 14)         دعوته السيد مدير الوكالة والسيدة الوزيرة إلى كشف الأسباب الحقيقية وراء عدم انعقاد المجلس الإداري أما الأسباب التي يتم ترويجها حاليا فهي لكسب الوقت ولتغليط الرأي العام الداخلي بالمؤسسة،

 15)         اعتباره أن ثنائية  التفاوض والنضال خيار استراتيجي لدى نقابتنا العتيدة حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة .

16)         استغرابه وإدانته   للحملة المسعورة  التي يقودها مجهولي الإدارة ضد المناضلين الشرفاء بالنقابة كلما صعدت النقابة مواقفها النضالية  ونحن مدركين لهوية هؤلاء وعازمين على فضح أماكن عملهم رغم اختفائهم وراء  الصفحات والبرائد الالكترونية  المجهولة

17)         دعوتنا جميع المناضلات والمناضلين إلى التعبئة والاستعداد لخوض كافة المعارك من أجل الدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي بما يتماشى وتحسين الوضعية."