آخر الأحداث والمستجدات 

ساكنة ضواحي إقليم ميدلت تعاني نفاد قنينات الغاز من المحلات التجارية

ساكنة ضواحي إقليم ميدلت تعاني نفاد قنينات الغاز من المحلات التجارية

تعاني ساكنة جل دواوير جماعة كرس تعلالين، الواقعة بدائرة الريش التابعة لإقليم ميدلت، منذ أسابيع، من انقطاع قنينات الغاز "البوتان"؛ وهو ما أدى إلى نفادها واختفائها في جميع المحلات التجارية بالجماعة ذاتها.

وقد دفعت هذه الوضعية بالعديد من المواطنين ينتقلون إلى مدينة الريش لاقتناء القنينات الغازية من هناك، بتعبير عدد من المواطنين. وأكد عدد من أصحاب المحلات التجارية، أن جل المناطق الواقعة بالنفوذ الترابي للجماعة المذكورة عرفت، منذ أسابيع أزمة خانقة، بسبب اختفاء قنينات الغاز من الحجم الكبير والصغير في جميع المحلات التجارية، لأسباب مجهولة.

وشدد التجار أنفسهم، في التصريحات، على أن الشركة المكلفة بالتوزيع لم تزودهم بها منذ أكثر من أسبوعين؛ وهو ما جعلهم في موقف حرج مع السكان، الذين يضطرون إلى التوجه نحو الريش لاقتنائها، وفق تعبيرهم.

حدو أقدار، صاحب محل تجاري بالمنطقة، قال إن اختفاء قنينات الغاز من الأسواق والمحلات التجارية بجماعة كرس تعلالين أثار تخوفا كبيرا لدى الساكنة المحلية، التي بدأت تذمرها واستنكارها لغياب عنصر أساسي من مطبخهم، متسائلا "عن الأسباب التي دفعت بالشركة المعنية إلى التسبب في هذه الأزمة؟"، ملتمسا "المسؤولين بالتدخل لإيجاد حلول لها اليوم قبل الغد"، يضيف المتحدث.

وشدد التاجر ذاته، على أن الشركة المكلفة بتزويد المنطقة بقنينات الغاز لم تزر المنطقة لأزيد من 15 يوما؛ وهو ما جعل مشكل عدم توفر القنينات يطرح نفسه ويسبب مشاكل عديدة للساكنة، موضحا أن التجار والساكنة لم يتوصلوا بأي تفسير أو توضيح عن سبب هذا المشكل من قبل الشركة والجهات المسؤولة، وفق تعبيره.

من جهته، قال محسن ايت باكي، فاعل جمعوي بالمنطقة، إن اختفاء قنينات الغاز بالجماعة ذاتها تسبب في مشاكل عديدة للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، مردفا: "غياب هذه المادة الأساسية جعل المئات من المواطنين يستعينون بالحطب، بالرغم من قلته؛ وهو ما يهدد الثروة الغابوية المتبقية"، مضيفا أن "أغلب السكان، خصوصا الميسورين، يضطرون إلى التنقل إلى الريش لاقتناء قنينات الغاز".

وطالب الجمعوي ذاته، جميع المتدخلين بإيجاد حل مناسب وحث صاحب الشركة على ضرورة الالتزام بتزويد المنطقة بالقنينات الغازية، من أجل تفادي احتجاجات الساكنة، مشيرا إلى أن الوضع بالمنطقة ينذر بوقوع احتجاجات وخروج الساكنة للاحتجاج بسبب غياب هذه المادة، وفق تعبيره.

 

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : محمد آيت حساين
المصدر : هسبريس
التاريخ : 2018-04-19 14:12:50

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك