تفاصيل الدورة التكوينية التي نظمها بمكناس النسيج الجمعوي"التعاون من أجل التنمية "

وتأتي هذه الدورة في إطار مشروع بشراكة مع جماعة مكناس، يتكون من تسعة دورات تكوينية تهدف تكوين و تأهيل أطري جمعيات المجتمع المدني في مجال الترافع والديمقراطية التشاركية. أطر الدورة الرابعة الدكتور خالد الزين الخبير الدولي في الحكامة الصحية، وعضو اللجنة الوزارية للسياسة الدوائية ورئيس مركز الصحة والبيئة و نائب رئيس المركز الأكاديمي الأكراني المغربي.

افتتحت الدورة بجلسة افتتاحية قدم من خلالها رئيس النسيج الأستاذ عبد العلي السباعي كلمة أشار من خلالها إلى الأشواط التي قطعها المشروع وأبراز أهميته ولخصها في نقطتين:

الأولى :دستور 2011 والامتيازات الهامة التي أصبح يتمتع بها المجتمع المدني، غير أنها تبقى حبر على ورق في غياب التكوين والتأهيل.

الثانية: أهمية العمل الجمعوي وضرورة تحصينه وتأطيره وتفعيله ، بحكم أنه من أهم ما يملك المجتمع للدفاع عن أصالته وتقاليده وثقافته وهويته ومقدساته ، خصوصا أمام غطرسة العولمة، واكتساح ألانترنيت، وسيطرة الإعلام الغربي.

أما العرض الذي قدمه الدكتور خالد الزوين، فقد استهله بتحديد مفاهيم بعض المصطلحات كالمدني و الحكامة والشأن العام...

بالتأكيد على كون الشأن العام لا يختلف فيه اثنان هو كل الأعمال المتعلقة بعامة الناس في المجتمع و ما تحتاجه من أنظمة و قوانين حسب مختلف القطاعات: الاقتصادية، الاجتماعية،التعليم، الصحة،...

ووضح مفهوم المدنية بأنها الأشكال المادية للأشياء المحسوسة التي تستعمل في شؤون الحياة اما الحضارة فهي مجموع المفاهيم عن الحياة حسب وجهة النظر في الحياة.

وفسر المقصود بالمسألة المدنية بأنها ارتقاء العلاقات بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع، وبينهم السلطة والسياسية، إلى مستوى ليس فيه عنف بل يتضمن التسامح و التعايش بين الناس. فالتمدن يقول المحاضر يظهر في المجتمع بالانتظام والترتيب ورقي الذوق العام في السلوك ولغة التخاطب والفن واللباس والعمران وتصميم المدن ونظافة الشوارع.

أما مفهوم الحكامة فيتميز بكثرة التشعب واكتساحه للعديد من المجالات، الغاية من استحداثه هو التأسيس لنموذج جديد في تدبير الشأن العام، و كثر الاهتمام به من السياسيين حتى أصبح مطلبا مجتمعيا وهو ما تم تكريسه في دستور2011.

وأشار المحاضر أن تداول هذا المصطلح في الحقل التنموي كان منذ نهاية الثمانينات٬ حيث استعمل لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989. وقد جاء هذا في إطار التأكيد على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط

وأكد أن التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية هو"أنها الطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة موارد الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية "

و للحكامة عدة معايير حسب الدكتور خالد الزوين تختلف حسب المنظمات وحسب المناطق. و لتكون الحكامة الجيدة يجب توفر الشروط التالية:

• تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

• تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية

• السيادة الشعبية

• وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

و في الختام اكد على كون الحكامة لا بد أن تعتمد على عدد من المحاور الأساسية منها:

صيانة الحرية، أي ضمان توسيع خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعّالة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفء، الذي تنّفذ أحكامه من قبل السلطات التنفيذية.

وختم اللقاء بجلسة مفتوحة طرح خلالها الحضور مجموعة من الأسئلة أجاب عنها المحاضر. وقد أختار الحضور هذه الطريقة في الوقت الذي كان المحاضر قد أعد مجموعة من الورشات بطلب من اللجنة التنظيمية .