مجلس جهة فاس مكناس بعد ثلاث سنوات من انتخابه : انتظارات كبيرة ومشاريع صغيرة

المصطفى لمريزق،عضو الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة،و أحد أعضاء مجلس جهة فاس مكناس،صرح لموقع برلمان.كوم، أن "المجلس صادق خلال دوراته الرسمية على العديد من المشاريع التنموية التي تعكس انتظارات ساكنة الجهة،الا ان عددا منها لم يرى النور،وعلى رأس هذه المشاريع المتعثرة،نجد مشروع تثنية الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي فاس وتاونات التي شهدت عشرات الحوادث المميتة خلال السنة الجارية،حيث ينتظر من هذا المشروع أن يحد بشكل كبير من هذه الحوادث،وكذا تقليص مدة السفر بين المدينتين،وقد سبق للمجلس أن صادق خلال إحدى دوراته على تخصيص الاعتمادات المالية لإنجازه،إلا أن عدم التزام باقي الشركاء وعلى رأسهم وزارة التجهيز حال دون إخراجه إلى أرض الوجود".وحمل المريزق مسؤولية تعثر هذا المشروع الذي تنتظره ساكنة الجهة عموما وإقليم تاونات خصوصا بشغف كبير إلى المكتب المسير لمجلس الجهوي الذي يقوده امحند لعنصر مدعوما بزميله محمد أوزين وقياديين بارزين في حزب المصباح.

مشاريع أخرى قال عنها لمريزق،أنها لازالت متعثرة،ومن شأنها إخراج العديد من المناطق من مستنقع التهميش والإهمال،وتتعلق بمشاريع الكهربة القروية والربط بشبكة الماء الصالح للشرب،حيث تساءل قائلا؛ كيف يمكن القبول أنه بعد مرور أزيد من 60 سنة على استقلال المملكة لازالت العشرات من القرى والدواوير تفتقد لشبكة الكهرباء ، هذا بالإضافة إلى حرمان جماعات أخرى متاخمة للسدود كما هو الشأن لجماعة غفساي من شبكة الماء الصالح للشرب مع العلم أن صاحب الجلالة أعطى خلال سنة 2009 انطلاقة إنجاز مشروع مهم بالمنطقة يتعلق بهذا الشأن.

من جهته أكد الاستاذ عبد الغني بوعياد،عميد كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية بمكناس،أن مشروع الجهوية المتقدمة مسنود باعلى سلطة في البلاد،وذلك استنادا إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس المتعلق بهذا المشروع الطموح والذي من شأنه نقل مهام تنزيل السياسات العمومية الكبرى الى المجالس الجهوية التي اصبحت تمتلك صلاحيات واسعة وموارد مالية مهمة،حيث ينتظر من هذه المجالس أن تجعل من التنمية الاقتصادية رهانا لها، عن طريق السهر على تنفيذ سياسات عمومية قائمة .

وأضاف بوعياد أنه ينتظر من المجالس الجهوية برمجة إستراتيجيات ومخططات لتشجيع الجاذبية الترابية أي جاذبية الاستثمارات الداخلية والخارجية بهدف خلق فرص شغل، للقضاء على البطالة وتحسين الوضعية الاجتماعية لساكنة الجهة.

أستاذ الإقتصاد كشف من خلال ذات التصريح،أن هناك بعض المشاكل المطروحة بالنسبة للمجالس الجهوي،تتعلق أساسا بالحكامة ، وضعف الموارد البشرية كفاءتها،هذا بالإضافة إلى بعض العقليات التي لازالت تميز بعض المنتخبين، مجددا دعوته إلى ضرورة وضع سياسة تقييمية لعمل المجالس الجهوية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

و كنموذج لبعض العقليات التي تميز بعض المنتخبين خاصة المتواجدين في مواقع المسؤولية،نجد خالد البوقرعي،نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس المنتمي لحزب العدالة والتنمية،الذي تم انتخابه مؤخرا كاتبا جهويا للحزب،حيث كان جوابه لسؤالنا في اتصال هاتفي حول منجزات المجلس خلال ولايته الحالية،أن ليس لديه ما يقول حول هذا الموضوع.