إستمرار الإحتجاجات في خنيفرة بسبب متجرٍ للخمور

وأوضح المصدر أن الفعاليات المدنية راسلت عامل الإقليم، كما راسلت والي الجهة، وأيضاً الديوان الملكي، قصد التدخل لوقف ما وصفه المحتجون ب” الفضيحة”، ومحاسبة الجهة التي منحت صاحب المحل رخصة استغلال وبيع المشروبات الكحولية، خاصة أن مجلس بلدية خنيفرة، حسب ما أكده مستشار جماعي، لا يملك صلاحية منح رخص بيع المشروبات الكحولية، وأن مصالح الولاية هي المخول لها ذلك.

وأكد المتحدث أن احتجاجات المواطنين متواصلة، وأن رقعة ” الرفض” باتت تتسع أكثر فأكثر، خاصة في ظل عدم تفاعل الجهات المعنية مع احتجاجاتهم، التي قال إنها عادلة ومشروعة. وكانت تمثيلية لقاطني الأحياء السكنية المجاورة لطريق مكناس، عقدت لقاء مع السلطة المحلية، انتهى بقرار إغلاق متجر الخمور، قبل أن يصدم الجميع بإعادة فتحه مؤخراً.