ساكنة جماعة أملاكو بإقليم الرشيدية مهددة بالعطش

حسن آيت مرغيش، الناشط الجمعوي بالمنطقة، قال إن غياب وندرة الماء الصالح للشرب في الأيام الأخيرة دفع الساكنة المحلية إلى مراسلة المسؤولين المحليين والإقليميين من أجل حثهم على ضرورة الإسراع في إيجاد حل لمشكلة الماء الصالح للشرب لحمايتهم من شبح العطش، فضلا عن ضرورة العمل على ضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى السكان بوتيرة يومية ودائمة.

ونبه الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، المسؤولين إلى ضرورة التدخل قبل أن تضطر الساكنة إلى خوض احتجاجات في الموضوع، موضحا أن المواطنين بدواري أتالمين وتسكنتيت يعتزمون خوض أشكال نضالية ضد غياب الماء الصالح للشرب عن صنابير منازلهم، مشددا على أن المئات باتوا يعانون من العطش، بالرغم من أن هذه الفترة تشهد المنطقة انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، متسائلا "كشف سيكون مصير هؤلاء السكان في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة؟".

بدوره، أوضح، محمد سكونتي، فاعل جمعوي من املاكو، أن مشكل انقطاع الماء الصالح للشرب مطروح مند أيام لدى السكان الذين يعيشون معاناة حقيقية مع هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن هذا الانقطاع هو إجراء فرضته ظروف المنطقة التي تعرف جفافا، مستدركا "أن الآبار، التي كانت مصدر هذه المادة الحيوية والمنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لم تعد قادرة على تزويد السكان بالماء".

وطالب المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، الجماعة الترابية لاملاكو والمجلس الإقليمي للرشيدية ومصالح الولاية بضرورة التدخل لحفر آبار أخرى من أجل توفير هذه المادة الحيوية للساكنة، قبل حلول فصل الصيف، موضحا أن "الساكنة حاليا تعتمد على الدواب من أجل جلب بعض لترات من الماء الصالح للشرب من آبار تقليدية بعيدة"، وفق تعبيره.

علالي حمو، رئيس جماعة املاكو، أكد أنه لم يتوصل من الساكنة المتضررة بأي شكاية أو مراسلة حول نضوب البئر التي تزودهم بالماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن "على الساكنة المعنية مراسلة السلطات المحلية والجماعة الترابية لإخبارهم بمشكل غياب الماء الشروب وليس إخبارنا من طرف وسائل الإعلام".

وشدد المسؤول الجماعي ذاته، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه لا يعلم بخبر عدم وجود الماء لدى ساكنة الدوارين المذكورين؛ إلا أن تم الاتصال به من قبل جريدة هسبريس لاستفساره حول الأمر، مؤكدا أنه سيقوم بزيارة المنقطة رفقة مكتب المجلس الجماعي للوقوف على حقيقة ادعاء الساكنة المذكورة، وسيعمل على دراسة مطلبهم مع متدخلين آخرين من سلطات إقليمية ومحلية من أجل توفير لهم هذه المادة الضرورية في الحياة اليومية للمواطنين.