خمس سنوات سجنا في حق أربعيني اختطف و اغتصب نادلة بمكناس

وتفجرت القضية، استنادا إلى مصادر”الصباح”، عندما تقدمت الضحية (إ.خ) بشكاية الى المصالح الأمنية بمكناس ضد شخص مجهول، تعرض فيها أنها بينما كانت في طريق عودتها إلى محل إقامتها اعترض سبيلها المشتكى به وأمسكها بالقوة، قبل أن يقوم بوخزها في ظهرها بواسطة سلاح أبيض كان يخفيه تحت ملابسه. وتحت طائلة التهديد بإلحاق الأذى بها اقتادها إلى خلاء بمنطقة سيدي بوزكري، وهناك أرغمها على نزع ملابسها ليقوم بممارسة الجنس عليها، مبرزة أنه كان يلتقط لها صورا في وضعيات مختلفة بهاتفه المحمول.

وأضافت الضحية، التي تعمل نادلة بمقهى بحي الزيتون، أنها بعدما استعطفته وتوسلت إليه سمح لها بمغادرة المكان، بعدما جردها من مبلغ 120 درهما كان بحوزتها، مهددا إياها بنشر الصور الملتقطة لها على شبكة الإنترنيت إن هي رفضت الحضور عنده لممارسة الجنس عليها متى طلب منها ذلك، مدلية بشهادة طبية تثبت الاعتداء الذي تعرضت له.

وقادت التحريات والأبحاث المكثفة، التي باشرتها عناصر من فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية لأمن مكناس، إلى إيقاف المتهم بعد نصب كمين له بمساعدة الضحية، إذ ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 950 درهما، فضلا عن هاتف محمول، تبين أنه يضم صورا إباحية للضحية.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم (ع.ح)، من مواليد 1977 بقلعة السراغنة، بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه قام باستدراج الضحية بالقوة إلى مكان خال مقابل للسوق الأسبوعي بسيدي بوزكري (سوق الأحد)، وتحت تهديدها بتعريضها للأذى قام باغتصابها، مضيفا أنه جامعها بشكل عاد بما أنها مفتضة البكارة، نافيا أن يكون هددها بسكين أو سلبها نقودها.

وأفاد أنه تعمد تصويرها وهي عارية بهدف إجبارها على الحضور للقائه كلما اتصل بها. وباستنطاقه من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس أجاب الجاني أن الضحية رافقته بمحض إرادتها، وأنه مارس الجنس معها ثلاث مرات بمقابل مادي، نافيا أن يكون عرضها للسرقة، مبرزا أن الصور التي التقطها لها بواسطة هاتفه المحمول كانت بموافقتها، متراجعا بذلك عن اعترافاته التمهيدية، التي ووجه بها فأكد أنها انتزعت منه تحت الضغط والإكراه، وأنه أجبر على توقيع المحضر دون الاطلاع على فحواه، ما جعل دفاعه، المنتدب في إطار المساعدة القضائية، يلتمس له أساسا البراءة لإنكاره ولانعدام حالة التلبس، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية، في حين التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم وفق فصول المتابعة.

ومن جانبها، أكدت الضحية، المزدادة سنة 1987 بالخميسات، بعد أدائها اليمين القانونية، مضمن شكايتها، موضحة أن المتهم ليس هو من أفقدها عذريتها، وأصرت على متابعته.