اعترافات جديدة وتفاصيل مثيرة تؤجل النظر في جريمة الزرهونية بمكناس

وتعود وقائع القضية، التي تصنف في خانة الجرائم الغريبة والمثيرة التي عاشتها مدينة مكناس، إلى عاشر يوليوز 2009، حينما أشعرت المصالح الأمنية بالمدينة باكتشاف أشلاء جثتين بداخل حقيبة بالقرب من حمامين بحي الزرهونية وبأماكن أخرى.
وعند الانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينة أشلاء الجثتين، قامت عناصر الضابطة القضائية بتحرياتها القانونية، فاستطاعت الاهتداء إلى المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بالمتهمة(ف.و) وخليلها (أ.ز) وابنها (ي. م).   وبالاستماع إليها تمهيديا، صرحت المتهمة الأولى أنه وقع سوء تفاهم بمنزلها بين ابنتها الضحية(نوال) وشقيقها الضحية (نبيل)، اللذين كانا في حالة سكر، فعمد الأخير إلى الاعتداء على شقيقته، قبل أن يقوم بطردها هي من المنزل، فتوجهت إلى منزل خليلها (أ.ز)، ولما عادت في المساء عرفت أن(نبيل) قام بقتل شقيقته وأنه مثل بجثتها ووضع أجزاءها بأكياس بلاستيكية بغرض التخلص منها، مضيفة أنها دخلت معه في نزاع تطور إلى حد الاعتداء عليها، فعمدت إلى ضربه بعصا على رأسه، سقط إثرها مغمى عليه فحملته إلى حمام المنزل ووضعته بحوض الاستحمام، لتشرع بعد ذلك في عملية تقطيعه بالطريقة نفسها التي عمد إليها مع شقيقته، ووضعت أطرافه داخل حقيبة، مفيدة أنها أفرغت جثتي ابنيها من الأحشاء وألقت بها في مجاري المياه، مستعينة بمواد كيماوية (الماء القاطع). كما صرحت أنها قامت بإلقاء الحقائب بعربات القطار وبمحاذاة حمام وموضع لرمي النفايات والأزبال بالقرب من منزلها. 
وأثناء استنطاقها تفصيليا من طرف قاضي التحقيق، تراجعت المتهمة عن اعترافاتها التمهيدية، مصرحة أن ابنيها تمت تصفيتهما من طرف مجهولين لهم علاقة بأجانب، انتقاما من ابنتها الضحية، التي كانت تربطها علاقة بخليجيين في إطار عصابة تتعاطى الدعارة وتهجير الفتيات المغربيات إلى مجموعة من دول الخليج، موجهة شكوكها لشخصين أحدهما من البحرين والآخر من المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الأخير مد ابنتها بمبلغ 800 ألف درهم، لأنه كان يرغب في الزواج منها، الأمر الذي كانت ترفضه الضحية. وزادت أنها فور عودتها من مسبح النادي المكناسي بباب بوعماير، الذي أخذت إليه حفيدها وابنة خليلها بغرض الاستجمام، فوجئت بوجود الخليجيين المذكورين ومعهما مغربي، الذين طلبوا منها اقتناء حقائب بعدما أخبروها أن ابنيها ذهبا لقضاء بعض المآرب وأنهما سيعودان، كما كلفوها  بحمل حقيبتين إلى مدينتي سيدي قاسم والقنيطرة رفقة الشخص المغربي، مهددين إياها بتوريط أبنائها إن هي رفضت تلبية الطلب، ظنا منها أن الحقائب تحتوي على المخدرات، ما جعلها تهاتف خليلها وتكلفه بأخذ ابنته وحفيدها إلى منزله، نافية أي علاقة لها بالحقائب الأخرى التي تم العثور عليها بالقرب من الحمامين وموضع رمي النفايات بالزرهونية.
    ومن جانبه، نفى المتهم الثاني(أ.ز) علاقته بالجريمة، مصرحا أنه تعرف على المتهمة الأولى ساعة اقتنائها لمنزل باسم ابنتها الضحية(نوال)، معترفا بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تربطه بها، ومؤكدا ما جاء في تصريحاتها بخصوص انتقاله إلى منزلها وتكلفه بإحضار حفيدها وابنته من المسبح، مضيفا أنه لم يكن يسمح له بزيارتها بمقر سكناها لرفض ابنتها ذلك.
    وفي الاتجاه نفسه سار المتهم الثالث(ي.م)، عندما أنكر تورطه في مقتل شقيقيه، موضحا أنه سبق له أن تشاجر مع شقيقه(نبيل)، الذي كان يهدد والدته بإفشاء سر علاقتها مع خليلها إن هي رفضت مده بالنقود، نافيا علمه بما حصل، مصرحا أنه لم يكن يستطيع التدخل في شؤون شقيقته (نوال)، لأنها هي من كانت تتكفل بالإنفاق على أفراد الأسرة، مضيفا أنها ساعدته وشقيقه الهالك على شراء سيارتين صغيرتين لنقل البضائع.