دورة أكتوبر للمجلس الجماعي: زعلوك طلع لينا في الراس بمكناس

لنقل أن هناك سببان متمايزان بالأهمية الحاسمة. حيث يطفو السبب الأول بالارتباط الوثيق مع عمليات التقييم على مستوى ما تحقق من وعود انتخابية وتنموية، وما تم إنجازه من إصلاحات وترميمات، و كذلك في خطة تدبير الإصلاح حتى متم فكرة إصلاح الإصلاح . فيما السبب الثاني فهو في رؤية التنمية الجذرية والتي تبقى معلقة في ظل التأجيل إلي حين حصول المدينة على نصيبها من المال العام.

للساكنة آمال استشرافية  ترتكز على برنامج الأغلبية المسيرة ونتائج مشاوراتها الموسعة. ولأعضاء المكتب المسير طموح على نيل علامة استحقاق من الساكنة ولو بالتصفيق والرضى. هنا حري بنا أن ننقل المناقشة من صيغة النقد و التقزيم لكل الأفعال والإجراءات المبرمجة من قبل المجلس، إلى البحث عن أوجه إشارات الخير في برنامج عمل مكتب المجلس فيما يخص (التنمية المجالية وأفق مستقبل المدينة) .

فالتنمية المجالية التي جف ريق الساكنة والمجتمع المدني المكناسي بالمطالبة بها،  ليست إلا مسلكا سليما للوصول إلى لمسة حياة كريمة وعدالة اجتماعية لأهل مكناسة. وهي في نفس الوقت تنمية لا تتطاول بالمطالبة إلى بلوغ حد تسمية "منارة...".

 لكن ثمة ملاحظات تسود و تطفو على سطح مدينة مكناس، فعندما نتفحص خطة المجلس لتطوير وتنمية المدينة نقف عن وجود برنامج ورؤية استراتيجية طموحة، ومشروع اجتماعي/اقتصادي/ثقافي متكامل قوامه التنمية وتهيئة المدينة بمواصفات الجودة. فيما الملاحظة الثانية فهي الإكراهات المالية التي تحول دون تحويل البرنامج الجماعي من الصياغة الورقية إلى محطات تنموية تصيب عموم المدينة وليس فقط "حمرية".

وللتساؤل قيمة تفكير، فأين ضاعت مسارات تنمية مكناس؟ ما هي الفواصل المميتة التي عاكست التنمية المجالية بمكناس؟ هل مكناس تفتقد إلى من يترافع عنها بقلب (حار) وفيً، وبلسان مقنع؟ . وعلى أساس هذه الأسئلة يمكن اعتبار أن التنمية بمكناس قد تأخر موعد وصول قطارها لا إلى المحطة الصغرى (الإصلاح الترميمة للمدينة الجارية)،  ولا إلى المحطة الكبرى ( تحقيق طموح مكناس الكبير/ و خلاصات ونتائج مشاورات المجلس الحالي).

إن منطق القول الصواب ما سمع بالقاعة حين تردد (زعلوك طلع لينا في الرأس بمكناس) هي إشارات بينة أن رؤية الإصلاح وسبل تنزيله يلاقي اختلافا حادا بين كل مكونات المدينة، فبالأحرى بين أعضاء المجلس. إن مرد الاختلاف هو في قياس جودة الأشغال الجارية وتقويمها بالمقارنة مع مدن أخرى، هو في تتبع معايير الإنجاز ، هو في شكل الهندسة الجمالية للمنتوج ورونقه المتناسق، هو في ترتيب الأولويات الضرورية بالاختلاف ( الإنارة/ الماء/ الترميم/ التطهير/ النظافة/التشغيل...).

(ليس لنا حق مساحة الخطأ، إلا  قول الحقيقة...) هي إشارة ثانية إلى اليد القصيرة في تمويل الإصلاحات. وكذلك من قلة حيلة حصول مكناس على نصيبها من المال العام لتجاوز خانة التنمية ب( كريسة الببوش) إلى صيغة (تنمية الحرية) . نعم أخفق حكماء مكناس في حسن الترافع عنها أمام المركز ونعلنها جهارا، أخفق الجميع ممن يحمل صفة الوجاهة ومقعد الحل والعقد بالدولة من أهل مكناس من الحصول على سيولة من المال العام لتغطية المشاريع الكبرى بالمدينة، و بمتلازمة قولة الرئيس (مكناس خصوا حقوا من المال العام).

 ممكن أن نقول بالوثوق أن الرئيس كل الأبواب طرقها بالإلحاح للحصول على الدعم المالي لبرنامج الجماعة التنموي، ممكن أن نقول بأن الرئيس عليه من الأمانة على معاودة الكرة لأكثر من مرة، ممكن أن نقول بأن على الرئيس ترك باب التدبير الورقي اليومي لنوابه وللأطر التقنية وكتاب مكتبه ويتحرك داخليا وخارجيا لأجل جلب ثروة التنمية للمدينة والاستثمارات.

عموم الملاحظة الكاشفة والتي تكبل الأيدي هي أن مدا خيل جماعة مكناس في تدن مستمر، حتى أنها تقف قاب قوسين من الإفلاس السنوي بعدم الوفاء على تغطية خانة المصاريف، هي تكابد مكر التهرب الجبائي في حين تتزايد أبواب الاستهلاك، تطفو إلى حد الإسراف على أنشطة لا تعدو أن  تبقى حبيسة أروقتها،  ولا تسمن ولا تغني شيئا من بعد تنمية مكناس.

 إنه دور الحكامة الرشيدة التي توازن بين المداخيل والمصاريف العامة، و التي لا زال التحكم في أثرها غير مقبوض بالتخطيط. بين كل هذا وذاك لا تزال متواليات الإكراهات المجرورة تلحق بالمجلس،  فمن احتلال الملك العام، إلى مقاهي الشيشة، إلى الأسواق العشوائية (البرج/ باب كبيش/ الوفاق...)، إلى كساد سوق التشغيل، والتوظيف الراكد، إلى سلم الاستثمار المتدني بالمدينة رغم ما ذكر بأنها مدينة الجذب المقاولاتي.

قد تنتهي الدورة بالابتسامات المتبادلة والتصافح بين كل الأعضاء، قد تنتهي بتصويت (36 أو 38 موافق مقابل 17معارض)،  لكن لم تنته مشاكل مكناس إذا لم تنزل الدولة بثقل قراراتها وجلب حصة مكناس من المال العام ، والحصول على تسمية "مكناس منارة سايس".

 متابعة محسن الأكرمين