الأساتذة حاملو الشهادات العليا يصعدون من احتجاجاتهم لمطالبة وزارة حصاد بإنصافهم

ويأتي هذا الاعتصام احتجاجا على "استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني في سياستها الإقصائية للملف المطلبي للأساتذة حاملي الشهادات العليا والتي تكرس للحيف والتماطل، لاسيما أن هذا الملف قد عمر طويل دون أن تفتح إزاءه أبواب الحوار الجاد والمسؤول، الشيء الذي يحرم أزيد من 2000 أستاذ وأستاذة من حقهم في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار إسوة  بالأفواج السابقة، ويخلق احتقانا وتوترا داخل الوسط التعليمي ناجم عن الإخلال بحق دستوري يتمثل في تكافؤ الفرص والجهاز على مكتسب تاريخي للشغيلة التعليمة استفادت منه عدة أفواج منذ 1985".

ويعتبر المحتجون أن حرمانهم من الترقية بالشهادة وتغيير الإطار حرمان من "آلية أساسية للترقية المادية والمعنوية، ودافع للرفع من جودة التدريس في المنظومة التربوية، وحافز للتكوين الذاتي الدائم والمستمر، فإن تجميد هذا الباب سيؤثر سلبا على الوضعية النفسية و الاجتماعية و و هذا سينعكس سلبا على مردوديتهم داخل الفصول".

ويستنكر الأساتذة حاملو  الشهادات العليا استثناءهم من آلية الترقي بناء على الشهادة الجامعية مقارنة مع قطاعي العدل والصحة، الشيء الذي جعلهم يتوعدون ب"بأشكال نضالية غير مسبوقة ستؤدي لا محالة إلى تعطيل الدراسة وهدر الزمن المدرسي ،حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع" في حالة عدم تجاوب الوزارة الوصية مع ملفهم المطلبي.

ويناشد حاملو الشهادات العليا، حسب ما جاء في بيان التنسيق النقابي، فعاليات المجتمع المدني، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وكافة الجهات المعنية إلى دعم مطالبهم، والذي يعتبره المحتجون قاطرة لتجويد المنظومة التربوية.