المكتب الوطني لأطر ومستخدمي البنك الشعبي يصدر بلاغا للرأي العام

-           يؤكد على ان النضال النقابي، وجهود تأطير الشباب وكافة الشغيلة ومحاولة الرفع من ثقافتها الحقوقية والدفاع عن مصالحها الجماعية والفردية، المادية والمعنوية، يندرج في إطار الواجب الوطني الصرف والاقتناع الراسخ بضرورة ان يأخذ اي نضال مجراه الطبيعي المؤسساتي، ويعتبر اي تقويض لهذا المسعى، من اي طرف كان، اذكاءا لنار الاحتقان وخيانة للشغيلة والمؤسسة والوطن؛

-           يقر بوجود صعوبات وعوائق جمة تعترض اداء مناديب الاجراء للمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة، نظرا لافتقار بعض المسؤولين للتكوين اللازم والذكاء الكافي وروح المسؤولية للتعامل مع كافة الشركاء الاجتماعيين على أساس القانون؛

-           يعترف بغياب قوة نقابية في مستوى شغيلة البنك الشعبي تكون المترجمة الحقيقية لمطالبها والمعبرة الصريحة عن آمالها وطموحاتها؛

-           يؤكد انه قد خصص حيزا مهما من انشغالاته لموضوع "القلق المهني" وعموما الصحة النفسية للشغيلة بعد توصله بتقارير تسجل عددا من التعسفات والتجاوزات كانت لها توابع خطيرة، وقد شكل لجنة خاصة لإعداد ملف كامل للترافع به وتقديمه لكافة المعنيين، بهدف احداث آلية ردعية على مستوى القطاع البنكي في أفق الوصول الى تشريع خاص يستأصل ويجرم أسبابه؛

-           يطالب بإعادة الاعتبار لنساء البنك الشعبي كما تنص على ذلك مدونة الشغلخاصة المرأة الحامل التي تقصى من حقها في الترقية والارتقاء المهني عقابا لها على حقها في الأمومة المكفول بموجب كل الشرائع الوطنية والدولية، وكما يجدد مطالبته بإنشاء دور للحضانة على المستوى الوطني لتمكين الأمهات الفاطمات مستخدمات البنك الشعبي وزوجات مستخدمي البنك الشعبي من العناية اللازمة لأطفالهنوإرساء القيم الاجتماعية لمؤسستنا؛

-           يدعو الادارة المركزية الى الإسراع في صرف زيادة عامة في الأجور تضاهي مستوى تضحيات شغيلة البنك الشعبي أقلها 800 درهم،كما يدعوها الى إيجاد صيغ وتسهيلات جديدة، تتيح الفرصة للشغيلة امكانية بيع اسهمها في المؤسسة؛

-           يطالب بإعطاء منصب مدير الوكالة الأهمية التي يستحقها، ماديا عن طريق الرفع من منحة المسؤولية الى 5000,00 درهم لوكالة مصنفة "أ"، و3500,00 درهم لوكالة مصنفة "ب" و 2500,00 درهم لوكالة مصنفة "س" أسوة بباقي ابناك القطاع؛

-           يحيي جهود التوعية والتحسيس التي يبذلها أعضاء المكتب النقابي للبنك الشعبي الجهوي لمكناس تافلالت، والتزامهم بالعمل المعقلن رغم تعرض مساعيهم لكل أشكال التضييق ويؤكد على انه مستعد لكافة أشكال الدعم والمساندة من اجل المساعدة على تحقيق أهدافهم النبيلة، كما انه سيتصدى بكل قوة لكل من لم يحترم موقعه وحجمه؛

-           يطالب إدارة البنك الجهوي لوجدة بركان اعتماد فضيلة الحوار والتواصل مع شركائها الاجتماعيين بدون محاباة ولا تمييز والاستجابة لمطالب مكتبنا الجهوي العالقة وعدم الانزلاق وراء أعداء تخليق الحياة النقابية في سعيهم الى كهربة الجو الاجتماعي على مستوى الجهة؛

-           يرفض أي مقاربة أحادية تفضي إلى إعادة تكريس الوضع القائم و فرض سياسة الأمر الواقع وذالك بتوظيف النقابة و المس بمبادئها و تحويلها إلى ملحقة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة، و يطالب الإدارة بتحمل مسؤولياتهاالقانونية كطرف مشغل؛

-           يؤكد استمراره في النضال إلى جانب شغيلة البنك الشعبي و الطبقة العاملة في إطار الدفاع المبدئي عن الحقوق وتحصين المكتسبات دون إغفال واجب التصدي إلى كل مظاهر المهادنة و الانتهازية و الريع النقابي التي تحاول ضرب مصداقية النضال النقابي داخل البنك الشعبي؛

وفي الختام، و من أجل تنظيم عملية التواصل والتنسيق والنقاش البناء فان المكتب النقابي الوطني مستعد للدخول في اي مبادرة من شانها تطوير عمل التوجه النقابي الجديد و الانفتاح على كل النقابيين والنقابيات وكدا الطاقات النضالية لتوسيع دائرة النقاش الجماعي.

ولنعمل على بناء النقابة على أسس الديمقراطية والوحدة والنضال.

المكتب النقابي الوطني لأطر ومستخدمي البنك الشعبي