سنتان حبسا نافذا لهاتك عرض قاصر بمكناس

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر “الصباح ” أن القضية، التي قررت المحكمة مناقشتها في جلسة سرية لمساسها بالأخلاق العامة، تفجرت عندما تقدمت المسماة (ت.م)، نيابة عن ابنة شقيقها القاصر، البالغة عشر سنوات، بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعرض فيها أن شخصا مجهولا، من قاطني حي أكدال بالعاصمة الإسماعيلية، كان يستدرج الضحية إلى منزله ويقوم بهتك عرضها، ويسلمها نقودا بالمقابل، مبرزة أنه كان يختار الأوقات التي تكون فيها زوجته منشغلة في عملها بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة للقيام بفعلته، معززة شكايتها بشهادة طبية في الموضوع. وهي التصريحات عينها التي أكدتها الضحية القاصر، عند الاستماع إليها بخلية الطفل بحضور عمتها، قبل أن يتم عرضها على طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد بمستشفى (بانيو) للأم والطفل بمكناس قصد إخضاعها لفحص مهبلي، أكد أنها لم تفقد عذريتها.

وبدلالة من الضحية تم الاهتداء إلى منزل المشتكى به، من مواليد 1977 بمكناس، الذي اعترف عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مفيدا أنه بعدما بلغ إلى علمه أن الضحية يتيمة وتكفلها عمتها خطر بباله واختمرت لديه فكرة استدراجها إلى المنزل بغرض هتك عرضها، موضحا أنه صباح ذات يوم وبينما كانت المعنية بالأمر تلعب أمام منزل كافلتها تقدم منها واستفسرها إن كانت ترغب في الحصول على بعض النقود لشراء الحلوى، الأمر الذي استجابت له، ساعتها استدرجها إلى منزله وقام بهتك عرضها ثم سلمها مبلغ عشرة دراهم، مستغلا غياب زوجته وابنه الذي كان في ضيافة جدته بحي القصبة الهامشي.

وأضاف المتهم أنه قام بهتك عرضها عدة مرات، إذ كان يسلمها مبالغ تتراوح ما بين 10 و20 درهما كي يضمن سكوتها، قبل أن ينكشف أمره، مصرحا أن آخر مرة هتك عرضها كان أواخر ماي الماضي.

وعند استنطاقه من قبل الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس أنكر المتهم المنسوب إليه، والشيء ذاته ساعة محاكمته، متراجعا بذلك عن مضمن اعترافاته التمهيدية، التي ووجه بها فأكد أنها لم تصدر عنه وأنه أرغم على التوقيع على المحضر دون تمكينه من الاطلاع على فحواه. ومن جهتها، حضرت الضحية القاصر، رفقة ولية أمرها، وأكدت تصريحاتها التمهيدية.

وبعدما التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم وفق فصلي المتابعة، تناول الكلمة دفاعه ملتمسا من المحكمة أساسا التصريح ببراءة موكله من المنسوب إليه لإنكاره ولخلو الملف من وسائل الإثبات، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف مراعاة لوضعه الاجتماعي والعائلي ولانعدام سوابقه القضائية.