جلسات عمل مكثفة لبحث سبل إشراك الجماعات الترابية في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية بإقليم إفران

وضمت هذه الاجتماعات المجالس المنتخبة للجماعات الترابية والسلطات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية بالشأن التربوي، حيث تم تدارس تحضيرات الدخول المدرسي المقبل 2017-2018، والدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الجماعات في مواكبة جهود تنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015- 2030، الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص والإنصاف في ولوج خدمات المؤسسات التعليمية، والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وتفعيل المبادئ وأسس الحكامة والتعبئة حول المدرسة المغربية.

واندرجت هذه اللقاءات في إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية 60/17 في شأن التحضير للدخول المدرسي المقبل والمذكرة الوزارية 277/17 المتعلقة بالترتيبات ذات الأولوية المتعلقة بالتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، وفي سياق الجهود المبذولة من قبل المديرية الإقليمية بإفران، وسعيا منها إلى توفير الشروط الملائمة لضمان دخول مدرسي ناجح من خلال انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.

ووقف المجتمعون خلال هذه الجلسات التي نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإفران، على الوضعية الحالية للمؤسسات التعليمية بالإقليم، وتدارسوا إمكانية الارتقاء بها من خلال الإمكانات المتوفرة من الموارد البشرية والمالية، وعلى الخصوص ما تتيحه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأطلع السيد أحمد امريني المدير الإقليمي للوزارة المشاركين على نتائج التشخيص الدقيق الذي أنجزته مصالح المديرية الإقليمية حول البنيات والتجهيزات المدرسية، ووضعيات الحراسة ومحيط المؤسسات التعليمية والتعليم الأولي بالمدارس العمومية، والنظافة وكذا الحاجيات من حافلات النقل المدرسي، وسبل الارتقاء بالصحة المدرسية، وقضايا أخرى منها التدفئة المركزية، ومشيرا إلى المجهودات المبذولة لتوسيع العرض المدرسي بالإقليم وإصلاح وترميم وتعويض المفكك والارتقاء بجمالية فضاءات ومرافق المؤسسات التعليمية من خلال المشاريع المبرمجة وبرامج أخرى في إطار التنسيق والتعاون مع الشركاء.

وحسب المديرية الإقليمية، فإن رؤساء الجماعات الترابية تعهدوا بتقديم الدعم اللازم للمنظومة التربوية بالإقليم عن طريق مجموعة من الصيغ، من خلال المساهمة في تأهيل فضاءات المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، مع إضفاء حلة جديدة على مستوى هذه المؤسسات حتى يكون للإصلاح والتأهيل المندمج أثر ملموس داخل القسم والمؤسسة على حد سواء.