فاجعة غرق طفلين بمسبحٍ في مكناس تعود للواجهة من جديد

وعُلِمَ من مصدر قضائي بأن ممثل شركة التأمين، تقدم بملتمس إلى المحكمة يطلب فيه مهلة بغرض الاطلاع على مذكرة المطالب المدنية لعائلتي الطفلين، واللتين طلبتا عن طريق دفاعهما الحكم لهما بتعويض مدني حُدد في مبلغ 200 ألف درهم لفائدة عائلة الطفل “المهدي معزوز”، و250 ألف درهم كتعويض طالبت به عائلة الطفل الثاني “أنس السداتي”، حيث استجابت المحكمة لملتمس شركة التأمين وقررت تأجيل الملف إلى جلسة الـ18 من شهر ماي الجاري.

وأضاف المصدر نفسه، أن المحكمة استدعت عددا من الشهود من أصدقاء الأطفال وعائلاتهم عاينوا واقعة غرق الطفلين بأحد مسابح النادي المكناسي منتصف شهر غشت من الصيف الماضي، إضافة إلى بعض المسئولين عن النادي المكناسي للسباحة، والذين سبق أن استمعت لتصريحاتهم عناصر الشرطة القضائية، حيث تبادلوا التهم مع مدرب السباحة المعتقل حول أسباب غرق الطفلين.

إلى ذلك، أعادت هذه القضية إلى الواجهة ما تعانيه المسابح العمومية من غياب ملحوظ لشروط السلامة والمراقبة لمرتاديها، خصوصا فئة الأطفال، حيث عرف اعتقال مدرب السباحة منعطفا جديدا عقب  إسقاط قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس، جناية “التسبب في القتل العمد للطفلين” من التهم المنسوبة إليه، وأحال ملفه على المحكمة الابتدائية لمتابعته بتهم جنحية تخص”التسبب في القتل الخطأ وعدم التبصر وعدم الاحتياط والانتباه، والإهمال وعدم مراعاة نظم وقوانين السباحة”.

من جهته، نفى مدرب السباحة المعتقل ما راج في التقارير الميدانية للمحققين، بخصوص طلبه من أحد الطفلين فتح فوهة قناة صرف مياه حوض السباحة، نتج عنه جرف مياه الحوض لجثة الطفل المهدي ذا الـ16 ربيعا، وتبعه الطفل الثاني الذي يكبره بسنة، لما غطس بحثا عن صديقه، وحاول إمساكه، لكن التيار القوي للماء جرفه هو الآخر، فعلقت جثتيهما بفوهة القناة.

وشدد مدرب السباحة في رده على تقارير المحققين، بحسب ما جاء في تصريحاته للشرطة وقاضي التحقيق، بأنه يشتعل مدربا للسباحة بالنادي، ولا علاقة له بعمل الصيانة أو تفريغ المسابح من المياه، فيما رمى من جهته بالمسؤولية على إدارة النادي، بخصوص شروط السلامة والنظافة لمرتادي المسبح.

وينتظر أن تُواجه المحكمة مدرب السباحة المعتقل بتصريحات رشيد أبو زيد، رئيس النادي المكناسي للسباحة، والذي سبق له أن قدم روايته فيما يخص الحادث، وذلك بكشفه أن فوهة تصريف مياه المسبح تتوفر على غطاء، مرجحا فتحها من طرف أحد الطفلين المتوفين، بأمر من مدرب السباحة، والذي حمله النادي مسؤولية الفاجعة بالكامل، حيث أوضح رئيس النادي للمحققين بأن مياه المسبح يتم تفريغها عن طريق قناة تصريف المياه، من طرف عناصر المصلحة التقنية والصيانة التابعة للنادي، في أوقات تحددها الإدارة، والتي تكون خارج الأوقات المخصصة للسباحة، وهي العملية التي دأب العمال المكلفون القيام بها منذ تشييد مسابح النادي أواسط الخمسينيات، ولم تسجل فيه أي حادثة مماثلة لما وقع للطفلين، بحسب تصريحات رئيس النادي المكناسي للسباحة.