أخنوش يؤكد خلال مائدة مستديرة بمكناس أن قطب الحليب أنتج 2,5 مليار لتر

وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مداخلة له خلال مائدة مستديرة حول قطاع الحليب نظمت على هامش الدورة 12 للملتقى الدولي للفلاحة، أن "هذا التطور يعزى أساسا إلى الاستثمارات في القطاع، ودينامية المهنيين ودعم الدولة". وأضاف أن قطاع الحليب استفاد من دعم مشجع من طرف الدولة من أجل تحسين الإنتاجية، وهيكلة جيدة للفاعلين به، وحضور مقاولات وزانة دولية ومغربية، تشكل مفخرة للبلد.وبخصوص التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع والمتمثل في تباطؤ النمو الاستهلاكي، دعا السيد أخنوش الفاعلين بالقطاع إلى مزيد من التواصل مع المستهلكين حول جودة المنتوجات والمنافع الغذائية للحليب والمنتوجات المشتقة من الحليب.

وشدد، في هذا الصدد، على الدور الذي يضطلع به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بصفته ضامنا للجودة، من خلال مراقبة استعمال المضادات الحيوية، داعيا المكتب إلى تشغيل أخصائيين في التغذية وتقوية عمليتي مراقبة وجمع الحليب.من جهته، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أحمد بن التهامي، أن المكتب يعمل عن طريق منح شهادات الاعتراف ويراقب جميع وحدات إنتاج الحليب، من أجل ضمان شروط النظافة.وسجل أن جميع المهنيين يواجهون ظرفية صعبة، بحكم الاختلالات بين العرض والطلب على مادة الحليب، مجددا استعداد المكتب لمواكبة المهنيين من اجل اطلاع المستهلكين على القيمة الغذائية للحليب.

بدوره، أشار رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب مولاي امحمد لولتيتي، إلى التحديات التي تعترض القطاع، خاصة الاختلال بين العرض والطلب ومعدل الضريبة على القيمة المضافة الذي يطبق على المنتوجات الحليبية.من جهته، ركز رئيس الفيدرالية الوطنية لصناعة الحليب بالمغرب ديديي لامبلان، على جودة المنتوجات المسوقة بالمغرب واحترام معايير السلامة الصحية.

ويقترح مخطط المغرب الأخضر تنمية قوية لقطاع الحليب، في أفق الارتقاء به إلى قطاع تنافسي في متم 2020.وفي هذا الإطار، وقعت الحكومة والفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب عقد برنامج (2010-2014)، يشكل إطارا مرجعيا لتنمية وتأهيل قطاع الحليب، والرامي إلى تطوير الإنتاجية من أجل بلوغ المنصات الدولية من خلال الرفع المكثف من الإنتاج بتكاليف تنافسية.كما سعى إلى إنتاج 3 ملايير لتر في 2014، وإنتاج 4,5 مليار لتر من الحليب في أفق 2020، باستثمار إجمالي قدره 12 مليار درهم، أي بنسبة نمو سنوي تصل إلى 15 في المائة.ومنذ إطلاقه سنة 2006، بات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يشكل واجهة للقطاع الفلاحي والتقدم الذي يحققه، وأرضية للقاءات والأعمال بالنسبة للفاعلين من مختلف دول العالم.وتسجل الدورة ال 12 من هذا الملتقى أرقاما قياسية على مستويات عدد الزوار والعارضين والدول المشاركة والندوات الموضوعاتية، والفاعلين ضمن المجتمع المدني.وتحضر إيطاليا، البلد الرائد في مجال الفلاحة المستدامة والبيولوجية، وثالث بلد فلاحي في الاتحاد الأوروبي والشريك التاريخي للمغرب، كضيف شرف لدورة 2017.