دراسة : تنوع وتعقد البنية الأساسية للوعاء العقاري بمكناس عائقان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة

وشارك في هذه الدراسة التي أعدتها جماعة مكناس من خلال لقاءات برمجت على مدى سنة 2016 لتحديد مختلف الاختلالات التي تعاني منها المدينة في أفق تجاوزها في أفق 2021، أكبر عدد من الفاعلين في المجتمع المحلي من منتخبين وأحزاب ونقابات ووسائل إعلام ورجال اقتصاد وجمعيات.

ومن أبرز الاختلالات التي رصدها التشخيص، تنوع وتعقد البنية الأساسية للوعاء العقاري الذي يتوزع بين عقارات تابعة للجماعة، وأخرى تابعة للجيش (1379 هكتارا) وللأحباس (119 هكتارا) والأملاك المخزنية (242 هكتارا) والتعاونيات (272 هكتارا) و أراضي الجموع (1592 هكتارا).

واعتبرت الدراسة أن هذا التنوع يساهم في تعقيد المعاملات العقارية، حيث لكل نظام مسطرته الخاصة في تفويته، مما يشكل عائقا أمام حركية العقار المطلوبة والضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ورصد التشخيص ، في هذا الصدد ، عدم التوفر على رؤية واضحة للوعاء العقاري للجماعة وضعف جهود تصفيته قانونيا، مما يعيق تحديد أملاكها وتسهيل المعاملات العقارية مع المستثمرين وفتح فرص تمويل خارجي للجماعة.

وحسب هذه الوثيقة، فإن عملية تصفية أو تسجيل عقارات الجماعة لا زالت لم تتم بشكل كلي، حيث هناك 163 ملكية عامة مسجلة فقط من أصل 370، بينما على صعيد الملكيات الخاصة هناك 44 ملكية مسجلة و62 أخرى لم تخضع بعد لإجراءات التسجيل.

وخلصت إلى أن كثرة المتدخلين عامل آخر تسبب في تعقد مساطر الوضع تحت الصرف وفي وضع سياسة مندمجة ومتكاملة للاستغلال الأمثل للعقار بجماعة مكناس.

وقد كانت هذه الدراسة التي شملت مختلف مناحي الحياة بمدينة مكناس، أرضية لإعداد مخطط العمل الجماعي (2016-2021) الذي رصد غلاف مالي يناهز عشرة ملايير درهما وحظي بمصادقة المجلس الجماعي في دورته العادية المنعقدة مؤخرا.