همزة الاستوزار لازالت قائمة أمام كل الأحزاب

وتحالف الأحزاب الأربعة أكدوا  فيه على" تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، والذي نبه فيه جلالته إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية. و كذا حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية.

فيما خلصوا في رأيهم الجمعي إلى  " مواصلة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد٬ ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة".

فيما بيت القصيد من البلاغ وهو التزامهم  " بالعمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية و تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح،  قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة". 

إذا الرسالة وصلت إلى رئيس الحكومة المعين من قبل الملك، والضغط  يمارس عليه انطلاقا من خطاب الملك بدكار . وهنا لا بد من الإشارة أن الأحزاب الأربعة بقيادة الأحرار تريد قص أجنحة السيد عبد الإله بنكيران وجعله يقبل  بالوضع الواقع، وتعويم دور رئيس الحكومة إلى ميسر لعمل الوزراء فقط.

الآن جميع الحلول لازالت معلقة ومنها الوصول إلى حكومة توافقية مرحلية تضم كل الأحزاب الراغبة في همزة الاستوزار.

فيما أوردت جريدة هسبريس الاليكترونية أن الأمين العام لحزب "المصباح"، في بيان له عشية اليوم الأحد، فشله في تشكيل الحكومة بالقول: "إنني أستخلص أنه (أخنوش) في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة"، مضيفا: "بهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".  وأوضح بنكيران أن "المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جواب"، مبرزا أن "السؤال الذي وجهتُه للسيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الأربعاء 4 يناير 2017، حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة التي عينني جلالة الملك يوم الإثنين 10 أكتوبر 2016 رئيسا لها وكلفني بتشكيلها"، ليضيف: "وهو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعل وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال".

 متابعة محسن الأكرمين.