مكناس : ندوة حول موضوع أية جهوية متقدمة للمغرب الجديد

وأكد السيد محمد أوجار٬ رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان٬ خلال ندوة نظمها المركز حول موضوع "أية جهوية متقدمة للمغرب الجديد"٬ على ضرورة مساهمة المجتمع المدني في الترافع الإيجابي لتنزيل مقتضيات الدستور٬ معتبرا أن ورش الجهوية المتقدمة "سيعيد بلورة أسس هندسة الدولة المغربية للانتقال من مغرب المركز إلى مملكة الجهات".

وأبرز السيد أوجار خلال هذا اللقاء أن الجهوية الموسعة يجب تكون آلية لتقوية الوحدة الترابية بالبلاد ووسيلة لتضامن وطني بين مختلف الجهات.

وأشار إلى أن مشروع الجهوية الموسعة بحمولته التاريخية وبعمقه الاجتماعي والثقافي والتربوي لا يمكن أن يظل "قرارا سياسيا فوقيا" وإنما يتعين فتح حوار واسع حول مختلف الاشكالات المرتبطة بالجهوية الموسعة٬ معتبرا أن المجتمع المدني يجب أن يتحمل مسؤوليته في تنظيم هذا النقاشات لإثرائها والمساهمة فيها.

من جهته٬ أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة٬ السيد مصطفى الباكوري٬ أن نجاح ورش الجهوية الموسعة هو "نجاح لمستقبل المغرب"٬ داعيا إلى ضرورة العمل على جعل الجهوية الموسعة "مرحلة للانتقال إلى درجة أعلى مما وصلنا إليه الآن في جميع المجالات٬ لاسيما المجال الاجتماعي والاقتصادي".

وأشار السيد الباكوري إلى أن المغرب في حاجة إلى إشراك جميع فعالياته لتفعيل جميع الآليات التي من شأنها تحقيق التنمية والازدهار للمجتمع المغربي٬ مشددا على ضرورة استحضار الأهداف الاستراتيجية التي من خلالها سيتم إبراز التنوع الهوياتي والمؤهلات الجهوية في ظل بلد واحد وموحد بكل قواه المؤسساتية والتاريخية.

من جانبه٬ أكد رئيس مجلس جهة مكناس تافيلالت السيد سعيد شباعتو٬ أن إنجاح الجهوية الموسعة يرتبط بإخراج مجموعة من القوانين التنظيمية٬ كالقانون التنظيمي للجهوية وميثاق اللاتركيز والقانون المنظم للمالية.

أما رئيس جهة تازة الحسيمة تاونات٬ السيد محمد بودرا٬ فشدد على ضرورة استحضار البعد التاريخي لمختلف جهات المملكة ضمن ورش الجهوية الموسعة٬ موضحا أنه لا يجب إغفال التاريخ أثناء التقطيع الترابي الذي يجب أن ينبني على أسس تاريخية وثقافية واجتماعية واقتصادية.

من جهته٬ أكد عبد العزيز الحافظي العلوي٬ عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار٬ أن مفتاح نجاح الجهوية الموسعة يكمن في العمل على إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري إلى حيز الوجود ومراجعة القانون التنظيمي للمالية٬ مضيفا أنه يتعين البحث عن أقطاب مشتركة باعتبارها محورا للتنمية وتطور المجتمع.

أما السيد محمد الأنصاري٬ عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال٬ فاستحضر مراحل ظهور الجهوية بالمغرب قبل وبعد الاستقلال٬ مشيرا إلى أن الجهوية تعد محركا أساسيا للتنمية.

ودعا السيد الأنصاري إلى الإسراع بتنزيل المقتضيات الدستورية للجهوية وإخراج القانون المنظم لها٬ وكذا إلى إحداث صندوق للتضامن بين الجهات والعمل على إرساء بنيات حزبية جهوية لتدبير شؤون الاحزاب جهويا وليس مركزيا.

من جهته٬ توقف السيد محمد العرج٬ نائب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب٬ عند المبادئ العامة للتقطيع الترابي٬ مشيرا إلى أن مشروع قانون التقطيع الترابي يرتكز على مجموعة من المبادئ كالفعالية والنجاعة والمجال المندمج والقطبية وعلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم والامتداد الجغرافي للأجزاء المكونة لها.