هيئة أطر الإدارة التربوية تصدر بيانا و تهدد برفع سقف النضال

 و التي أرسلت من خلالها إشارات قوية إلى الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية تنذر باستعدادها للرفع من سقف الحركة النضالية شكلا و حجما، خصوصا بعد نجاح عدد من الأطر الإدارية المتدربة بهذه المراكز في هيكلة نفسها عبر تنسيقيات محلية شرعت في عقد لقاءات تواصلية مستعجلة بمسؤولي و مناضلي الهيئة الوطنية لأطر الإدارة التربوية خريجي و متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين من أجل ترصيص الصفوف لمواجهة سياسة صم الآذان و القفز على المكتسبات التي تنهجها وزارة التربية الوطنية و من خلالها الحكومة المغربية. بادرت الهيئة مساء يوم أمس الثلاثاء 23 نونبر 2016 بعقد اجتماع مستعجل أصدرت من خلاله بيانا شديد اللهجة – توصلت الجريدة بنسخة منه -  أكدت فيه تجاوبها مع الاحتقان الذي تعرفه كافة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين - مسلك الإدارة التربوية – و الذي جاء نتيجة تمادي الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في إصدار  مذكرات الإسناد كان آخرها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء – سطات التي خلفت موجة من الاستياء والاستنكار في أوساط خريجي ومتدربي المسلك. و أعلنت من خلال بيانها عن تشبثها بملفها المطلبي كاملا دون تجزيء ، و بأحقية هذه الفئة في إطار (متصرف) دون غيره من المسميات، بما يتلاءم والقوانين الجاري بها العمل حاليا، كما ذكر ذات البيان بالتماطل المقصود للوزارة في تسوية أوضاع خريجي المسلك منذ سنة 2014 في إطارهم الجديد الذي ولجوا إلى المركز من أجله ، و عدم تسليمهم شواهد التكوين إضافة إلى عدم تعويضهم عن المهام  مشيرا إلى ضرورة احترام المادة 32 من مرسوم إحداث مراكز مهن التربية والتكوين التي تنص بشكل صريح على انتفاء الإطار القديم بمجرد التخرج.

 و لم يفوت البيان فرصة مطالبة الوزارة المسؤولة بالعدول عن ما أسموه عبثا في التعامل مع مخرجات المسلك خاصة أن جل الأكاديميات لا تزال تعتمد قرار الأهلية 583.07 لسنة  2007 الذي أصبح متجاوزا بقرار 4151.15 لسنة 2015 مما أدى إلى منح مناصب إدارية دون تكوين (طنجة تطوان الحسيمة نموذجا)، مما يستوجب و بشكل مستعجل و فوري التدخل لإلغاء كل مذكرات الإسناد المباشر للمهام الإدارية انسجاما مع مفهوم المهننة الذي تبنته الوزارة، للانسجام مع فلسفة الاصلاح والتغيير المعلن عنها رسميا، و لتبرير ما استنزفه مشروع الإصلاح في هذا الشأن من إمكانيات مادية ومالية و بشرية.

 الهيئة الوطنية لأطر الإدارة التربوية خريجي و متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين استحضرت في بيانها توصيات و قرارات ملتقاها الوطني الثاني المنعقد بالقنيطرة بتاريخ 12/11/2016 ، لتعلن عن تثمينها لكل الخطوات النضالية لمتدربي مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بجميع جهات المملكة، و عبرت عن عزمها اللجوء إلى القضاء الإداري و مقاضاة الوزارة في حال تماطلها في تلبية مطالبها المشروعة خاصة مطلبي الدبلوم و الإطار، كما دعت خريجي ومتدربي مسلك الإدارة بكل الجهات لحمل الشارات الحمراء ابتداء من تاريخ إصدار البيان و فتح حلقيات للنقاش داخل المراكز تعزز بتقارير وتوصيات ترفع للهيئة، هذا إلى دعوتها متدربات ومتدربي المسلك للمشاركة و بكثافة في الوقفات الإنذارية الموحدة في الزمان و المتفرقة في المكان بمختلف المراكز يوم 14 دجنبر2016 و مقاطعة الخريجين لكافة المهام الإدارية رغم الحضور بالمؤسسة تزامنا مع وقفات متدربي المراكز، تنظم بعدها في وقت لاحق وقفة وطنية على المستوى المركزي .

و اختتم البيان بدعوة جميع المتدربات و المتدربين بمختلف مراكز مهن التربية و التكوين بالمغرب، و خريجاتها و خريجيها في جميع الجهات الالتفاف حول إطارهم الموحد المتمثل في الهيئة الوطنية لأطر الإدارة خريجي ومتدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتحقيق الملف المطلبي الذي لا يقبل تشتيت و تشتت الجهود قبل الإجهاز على كل المكتسبات في ظل وزارة تقود منظومة التعليم نحو المجهول.