ملاك ضيعة فلاحية ضواحي أزرو يستنكرون تعرض عقارهم للسطو

وتعرض بعض الملاك للاعتقال أثناء عملية الطرد من الأرض يوم 25 أكتوبر الماضي بواسطة القوة العمومية، ليتم إطلاق سراحهم بعد جلسات عدة واحتجاجات يوم الخميس 3 نونبر الجاري.

وأكد أحد المتضررين المسمى بوعريش، في اتصال مع هسبريس، أن القطعة الأرضية التي تستفيد منها عائلات عدة مالكة وعدد كبير من العمال، في ملكيتهم بمقتضى عقود شراء سنة 1961 بعدما اشتروا، بمقتضى عقود موثقة ومسجلة، جميع الأسهم في شركتين فلاحيتين مجهولتي الاسم كانتا في ملكية أجانب، الأولى اسمها SIAL. SA، والثانية société MARC.SA، وقاموا بتقييد جميع العقود المتعلقة بالشراء والتحويل في كل من الأصل التجاري وبالرسوم العقارية بالمحافظة العقارية.

ويظهر من خلال الوثائق، التي حصلت هسبريس على نسخ منها، أن الملاك المغاربة الجدد حصلوا على جميع الأسهم، وتعاملوا بعد ذلك مع الأبناك وإدارة الضرائب بعدما مكنتهم الدولة من تملك الضيعة التي لم تكن خاضعة للأراضي المسترجعة، وصدر بذلك مقرر في الجريدة الرسمية سنة 1975. علاوة على ذلك.

وبحسب إفادات الملاك ووفق الوثائق المتوفرة لدى هسبريس، يتضح أن الدولة في جميع مؤسساتها ومرافقها، بما في ذلك عمالة مكناس التي كانت تابعة لها الضيعة ترابيا آنذاك، تعاملت مع الملاك الجدد بطريقة طبيعية وقانونية، إلى أن تفاجؤوا يوم 25 أكتوبر بإفراغهم منها بتعليمات من عامل الإقليم لتمكين شخص أجنبي (من دولة عربية) من حيازتها بعدما ادعى شراءها من مغربي يملك سند الملكية المتمثل في الرسم العقاري يدعي هو الآخر شراءها من ملاكها الأجانب بمقتضى عقد عدلي موثق بالدار البيضاء.

هذا العقد تبين أنه "مزور"، بحسب شهادة محكمة التوثيق بالمدينة نفسها، وغير مسجل بإدارة الضرائب، كما لا تتوفر فيه شروط العقد؛ بحيث اكتفى بذكر أسماء الملاك دون تحديد هويتهم الكاملة وأرقام بطائق إقامتهم أو جنسيتهم أو تواريخ ميلادهم وغيرها من الشروط الشكلية الضرورية في مثل هذه العقود.

ويقول المتضررون إنه من واجب المحافظ التحقق من سلامة جميع الإجراءات التوثيقية لتحرير العقود وكذا مراقبة مطابقتها للقانون والتأكد من أدائها لجميع الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، إضافة إلى ضرورة مطالبة طالب التقييد أو التحفيظ بالإدلاء بأصول سندات التملك وعدم الاكتفاء بصور شمسية، وإن كانت مصادق عليها، قصد ضمان الحفاظ على حقوق المعنيين وصيانة ملكيتهم، بحسب إفادات الملاك الأصليين.

من جانب آخر، أكد المتضررون أنهم لجؤوا إلى عامل إقليم إفران، غير أنه "خيرهم بين الإفراغ بالقوة أو المطالبة بتعويضهم، دون الأخذ بعين الاعتبار مقرر قضائي ابتدائي صادر عن تجارية مكناس يقضي بالتشطيب على التقييدات العقارية المزورة، في الوقت الذي كان من واجبه السهر على ضمان حقوق المواطنين"، يقول بوعريش، وهو أحد ملاك العقار.

وأضاف المتحدث، وهو مهندس زراعي، أن العامل، في إطار مهامه كوصي إداري ومراقب لجميع المرافق العمومية التابعة للدولة أو للمؤسسات العمومية، لم يعمل "على وقف جميع المساطر غير القضائية المخلة بالقانون وبحقوق المواطنين وأن ينبه المسؤولين إلى ضرورة التقيد بالتشريعات، خصوصا عند الوقوف على قرائن وحجج تفيد بوجود شبهات التزوير والتدليس".

"كما أن المحافظ العقاري أجابنا بنفس الطريقة، الشيء الذي دفع بنا إلى اللجوء مجددا للقضاء للطعن بالزور وتوجيه رسائل تظلم إلى جميع الجهات المختصة وإلى الديوان الملكي"، يقول المتحدث نفسه.