مجلس جهة فاس مكناس يعقد لقاء تشاوريا حول مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب

واعتبر أن انخراط مجلس الجهة بفعالية في إخراج مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب إلى حيز الوجود، هدفه الوصول، في أقرب الآجال ، إلى أفضل توزيع ممكن للأنشطة وللموارد، والتنظيم العقلاني للمجالات في ضوء الطاقات الجهوية والمحلية لتشجيع الاستثمارات وخلق التنمية المنشودة.

وتابع رئيس الجهة أنه من الضروري اعتماد مقاربة جديدة لإعداد التراب والتعمير تستند على مشاركة وتقاسم للمسؤوليات، يتم فيها إشراك كل الفاعلين من جماعات محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني وذوي الاختصاص، مع تحديد أدوار كل من الدولة والجماعات المحلية في تفعيل هذه السياسة، خاصة ما يتعلق منها بالأدوار الاقتصادية والمالية والتقيد الصارم والنزيه بالضوابط القانونية والتنظيمية في ما يتعلق بوضع تصاميم التهيئة وتسليم الرخص ذات الصلة بالبناء والتعمير "لوضع حد نهائي لما يشوب هذا المجال من تجاوزات".

ودعا ، في هذا الصدد ، إلى جعل السياسة التعاقدية أداة أساسية لبلورة تصور مجالي توافقي "لمواجهة رهانات غالبا ما تكون متناقضة"، حاثا، بالمناسبة، على التفعيل التام لدور الجهة كمؤسسة في تحديد استراتيجية ناجعة لإعداد التراب، لأن نجاح أي مشروع للتنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية رهين بتبني البعد الجهوي.

وشدد السيد العنصر على ضرورة تضمين التصميم الجهوي المنتظر مجموعة من الشروط، منها أن يكون وثيقة إجرائية وتتسم بالواقعية وتأخذ بعين الاعتبار مضامين التصاميم الجهوية لإعداد التراب للجهات الثلاث السابقة والتي أصبحت تكون الجهة الحالية، وأن تمكن الدولة الجهة والجماعات المحلية التابعة لها من الإمكانات المادية اللازمة لتأهيل المناطق المعوزة.

ولاحظ أن تحقيق التنمية رهين بتدارك التأخر الذي راكمه العالم القروي في ميدان التجهيزات الأساسية والاجتماعية وظروف العيش، وكذا تطوير القطاع الفلاحي وتنويع مصادر الدخل وتدبير الموارد الطبيعية ورفع القيود العقارية التي تعيق التنمية في المجال القروي.

وأشار إلى الاختلالات التي ما زالت تعاني منها جهة فاس-مكناس لاسيما تأخر نتائج مشاريع فك العزلة عن المناطق النائية رغم الاتفاقيات المبرمة لتفعيل موارد صندوق التنمية القروية منذ سنة 2009، والعجز الواضح في تصحيح الاختلالات الكبرى في مجال التعمير بفاس والمدن المجاورة، خالصا إلى أن بناء المجال الجهوي وتنميته يستدعي إشراك كافة الطاقات الفاعلة واعتماد مقاربة متأنية تأخذ في الاعتبار التحولات التي يعرفها التراب الوطني عموما.

ويندرج هذا اللقاء الإخباري والتشاوري حول التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي سيكون عمليا على مدى ال20 سنة المقبلة، ضمن تطبيق مقتضيات الدستور الذي ينص الفصل 13 منه على أن تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها.

وتزامن هذا اللقاء والتحضير لبرنامج إعداد التنمية الجهوية الخاص بجهة فاس-مكناس الذي أطلق التشاور بشأنه يوم سادس شتنبر الماضي، وذلك تفعيلا للقانون التنظيمي رقم 14- 111 المتعلق بالجهات والذي خصص قسما كاملا للحديث عن البرامج التنموية وإعداد التراب كاختصاصات ذاتية جديدة منوطة بالجهات.

وتعزز هذا القانون بصدور مرسوم ، الصيف الماضي ، يحمل رقم 299-16-2 حددت بمقتضاه مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية.

وتجمع جهة فاس-مكناس التي تصل مساحتها نحو 38 ألف و880 كلم ويفوق عدد سكانها ال4 ملايين نسمة وغالبية جماعاتها قروية، بين مدينتين لهما تاريخ سياسي وثقافي عريق في الجهة نفسها، ويتعلق الأمر بالعاصمة العلمية للمغرب والعاصمة الإسماعيلية. وأصبحت الجهة تتكون من عمالتي فاس ومكناس وسبعة أقاليم هي تاونات وتازة وبولمان والحاجب، وإفران، وصفرو، ومولاي يعقوب.