إفران : من السياحة الإيكولوجية إلى السياحة الجنسية

كما ساهمت أيضا مجموعة من العوامل المتداخلة في نفور السائح من مدينة إفران سبق و أن طرحناها في مادة سابقة اخترنا لها عنوان «تورتيت بنية سياحية بلا دعامة أساسية» ، خلصنا من خلالها إلى أن لأصحاب الشقق المفروشة والمقاهي و المطاعم ، اليد الطويلة في تضرر البنية السياحية بإفران (...) .

إن البنية السياحية بإفران و التي تعتمد بالأساس على المؤهلات الطبيعية ، التي تشكل أساس السياحة الإيكولوجية ، حيث تتوفر إفران على موروث طبيعي وحيواني ، بالإضافة التعددية الثقافية التي تجعل منها قطبا رائدا في السياحة الإيكولوجية (...) ، تضررت من ممارسات أصحاب المقاهي والمطاعم (...)، الشيء الذي فتح الباب أمام أصحاب الشقق المفروشة و الفنادق، بتطبيق قاعدة (قضي باش ما ) ، وبالتالي تحويل بعض الشقق المفروشة ، وغرف الفنادق إلى أوكار دعارة .

لقد أشارنا لساكنة إقليم إفران و السلطات العمومية فيما سبق من المقالات ، إلى ضرورة الاستثمار في البشر لا في الحجر ، وبالتالي تأهيل العنصر البشري للاستفادة من خبراته و كدا عائدات مشاريعه التي ستعود بالنفع على البلاد والعباد ، الإشارة التي وللأسف تم فهمها من طرف أصحاب الشقق المفروشة بالغلط، وبالتالي فهم الاستثمار في البشر ، حيث عمل البعض من أجل تحسين جودة الخدمات إضافة إلى توفير الشقق المفروشة ، توفير العنصر البشري (بغايا ) ، للممارسة الرذيلة حسب الطلب ، حيث صار هناك مصطلح جديد بالمدينة عندما يكون الطلب على شقة مفروشة ، «واش بغيتها عامرة ولا خاوية» ، والإشارة هنا إلى البنات ، أصحاب الشقق الذين يتعاملون بحذر مع الحالات ، خصوصا انتقاء الزبناء (...) وذلك لاتقاء الشبهة والمتابعة القانونية، وهناك حوادث كثير وقعت ، لا تراعي للقيمة الاعتبارية للمدينة ، ولا للجانب الأخلاقي (...)، ما يهم سوى المال ، فل تذهب أنت و إفران إلى الجحيم .

من  العوامل المساهمة في تنامي ظاهرة الدعارة ، ضعف الكثافة السكانية بالمدينة ، احتضان مدينة إفران ل 43 بالمائة من المنازل مغلقة أو معدة للكراء ، و مفاتيحها عند السماسرة (أصحاب السوارت) ، تواجد أغلب الشقق و المنازل المعدة لهذا الغرض ، بحي الرياض الذي يعرف إقبالا كبيرا ، وحي الأرز (...) الأحياء التي تعرف ضعف الحركية والتجوال، وبالتالي ضعف المراقبة، مما يسمح باستغلالها بشكل سلس وكرائها لممارسة البغاء (...).

كما ساهمت أيضا الثغرة القانونية ، في عدم تقنين قطاع كراء الشقق المفروشة ، والذي يصنف ضمن القطاع الغير مهيكل و الذي يدر أرباحا جد مهمة ، لا تستفيد منها الدولة ولو بسنتيم واحد، القطاع الذي جاء تنظيمه في إطار المقاول الذاتي ، مما يساهم في تعداد الشقق المفروشة ، وتقنين معاملاتها مثل الفنادق ، وبالتالي التعرف على مرتاديها (...). مما يضمن ولو الشيء القليل من الحماية القانونية ، وحفظ سمعة المدينة التي صارت معروفة «بالقصارة»، نفس الشيء الذي ينطبق على بعض الفنادق ، التي تعمل على تمويه المصالح الأمنية ، عن طريق اكتراء شقتين متقابلتين (لعاشقين)، وذلك لتسجيلهما منفصلين في السجل الأمني ، وبقائهما مجتمعين في شقة واحدة لا حرج فيه ، غريب أيضا ارتياد شابات في الثامن عشر أو تتجاوزنها بقليل لفنادق فخمة (...)، الشابات اللاتي ينحدرن من مناطق مجاورة أو تابعة للنفوذ الترابي لإقليم إفران ، هؤلاء يجب منعهم حسب تجرب سابقة لولاية البيضاء. 

كراء الشقق المفروشة وإعدادها لأجل ممارسة الدعارة ، نص عليها المشرع المغربي في الفصول 490- 498 – 499 – 501 من القانون الجنائي ، حيث نصت المادة 490 من القانون الجنائي على ما يلي : كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد ، يعاقب عليها من شهر واحد إلى سنة . كما ان المادة 498 و 499 ، تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم (...) كل من أرتكب الأفعال التالية: (1) أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء بأي وسيلة كانت. (2) أخذ بأي شكل من الأشكال نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص إعتاد على تعاطي البغاء و الدعارة وهو يعلم. (...) مارس الوساطة بأي صفة كانت بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته و يؤدي مقابلا عن ذلك (...). كما نصت المادة 501 من القانون الجنائي  على أنه يعاقب بالسجن من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال التالية : (1) حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة و البغاء (...) ، (2) وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص ، مع العلم أنهم سيستعملونها في البغاء والدعارة.

تقنين قطاع كراء الشقق المفروشة ، بما فيها أيضا تقنين قطاع الوكالة العقارية (السمسرة – أصحاب السوارت) ، صارت إلى اليوم ضرورة ملحة ، في ظل ضعف و غياب المراقبة الدائمة من طرف المصالح المختصة ، التقنين الذي يمكن إعماله في إطار المقاول الذاتي ، النظام الذي سيساهم في التعريف ، بأصحاب الشقق و السماسرة في إطار السجل الوطني للمقاول الذاتي ، كما سيكون معروفا لذا المصالح الأمنية والجبائية (...) ، وبالتالي الانتقال بقطاع السياحي و كراء الشقق من الفوضى إلى التقنين (...)، وبالتالي الحد من الجريمة الأخلاقية.