آخر الأحداث والمستجدات

غليان بثانوية مولاي علي الشريف بالريش، وإضراب متواصل منذ 3 أسابيع،صور

بعد مرور أزيد من أسبوعين على انقطاع الدراسة بثانوية مولاي علي الشريف بالريش توحد التلاميذ و أوليائهم يوم الخميس 07 فبراير 2013م و خرجوا في مسيرة إحتجاجية حاشدة تجوب شوارع المدينة و شلت حركة المرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 13 لأزيد من ساعة، و لم ينفع تدخل رئيس الدائرة بالريش "القائد الممتاز" في فتح الطريق لعبور السيارات. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب بعض المحتجين، بعد فشل الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم إقليميا في إيجاد حل للمشاكل التي تعيشها المؤسسة منذ مدة و للفت انتباه الجهات المسؤولة وطنيا للمشاكل المتفاقمة في المؤسسة .

هذا التطور الخطير جاء بعد اتخاذ مجلس المؤسسة قرارا تأديبيا في حق تلميذ اعتدى على أستاذ من المؤسسة، فاحتج التلاميذ بمقاطعة الدراسة وضغطوا على النيابة الإقليمية التي ألغت القرار، وهو ما أجج غضب الأساتذة الذين أضربوا عن العمل ضد قرار النيابة الإقليمية، ودخل إضراب الأساتذة أسبوعه الثالث دون التوصل لحل، بل إن المصالح الإقليمية تهدد الأساتذة المحتجين بالتوقيف والاقتطاع من أجورهم في حال عدم الخضوع لقراراتها. ويستمر شد الحبل دون التوصل لحل يطفئ نيران غضب الأساتذة والتلاميذ في نفس الوقت.

وجاء في البيان الأخير للأساتذة المتوقفين عن العمل بثانوية مولاي علي الشريف بالريش مايلي:

* التطاول على الأساتذة بكل أشكال العنف والإهانة والتهديد وعرقلة سير الدروس داخل الأقسام.
* عقد التلاميذ لتجمعات .
* توزيع المنشورات ذات الصبغة الدعائية ضد بعض الأشخاص.
* تردد الغرباء على المؤسسة .
* تعطيل دور المجالس .....
التحليل الأول :
إن أول ما يتبادر إلى ذهن أي متتبع من بعيد لهذا الملف اعتقاده جازما أن المؤسسة تعيش فوضى عارمة وتسيب غير مسبوق ، يستحيل معه أداء الرسالة التربوية والواجب المهني ، على اعتبار المؤسسة مرتعا للمخدرات والتهديدات المتواصلة للأساتذة ، كما يعتقد بشكل قطعي أيضا العوز والفراغ في القوانين والتشريعات المؤطرة لمثل هذه الحالات .
وقد يحيلنا هذا وفي إطار عملية حسابية تأخذ حجم التوقف والتنديد بذلك إلى اعتبار النسبة المائوية للشغب داخل المؤسسة من مجموع عدد التلاميذ الذي يفوق 1800 تلميذ ، تزيد عن النسبة العادية وإلا لماذا تسببت في تعطيل الدراسة بشكل مخيف وهذا كله أمر مردود على أصحابها وذلك لاعتبارات :
- الأول إداري ، يتجلي في غياب الشكايات والتقارير حول الحالات العالقة أو المؤجلة أو غير المحسوم فيها ، مع التأكيد على أن التقارير التي تم البث فيها منذ بداية السنة لا تتجاوز خمسة وكلها تتعلق بالسب والشتم والغش في الفروض لا التهديد بالقتل كما جاء في البيان .هذا مع التأكيد على مقاطعة بعض الأساتذة لمجلس الانضباط في حق التلميذ الذي كان الأساتذة يطالبون بعرضه على أنظار المجلس الانضباطي يوم 9 مارس 2013 .
- الثاني اجتماعي ، يظهر من خلال البينة الإجتماعية لبلدة الريش التي تصنف ضمن المناطق الأكثر أمانا ، حيث أن الإجرام غير متفشي بالدرجة المتداولة في البيان وفي خطابات البعض ، فسكان الريش مسالمون لدرجة كبيرة كباقي سكان الأطلس .
- الثالث تربوي ، فلو سلمنا جدلا بسواد الإجرام والتهديدات والمخدرات داخل المؤسسة التعليمية مولاي علي الشريف ،لكان الجزم بفشل أدوارنا التربوية داخل المؤسسة ، وبعدم مصداقية مهمتنا وواجبنا المهني الذي يتجه نحو التربية قبل التعليم ، فالأخلاق الحميدة سلوكات إنسانية تكتسب بالممارسة اليومية بالإقتداء والقدوة والاحترام المتبادل .هذا دون الحديث عن الشواذ من هذه الأمور في هذا الباب وغيرها ،والشاذ، كما يقال لا يقاس عليه.
أما بخصوص عدم تفعيل أدوار المجالس خاصة مجالس الأقسام ، فهو أمر مردود على السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة ، على اعتبار كما سلفنا وجود قوانين وتشريعات تؤطر أشغال جميع الأجهزة داخل المؤسسة ، وعلى اعتبارهم جميعا أعضاء فاعلين في تلك المجالس في إطار مسطرات معروفة تبدأ بالدعوى إلى عقد اجتماعات ، وتمر عبر الطعن والتظلم أو إنجاز تقارير أوتوصيات .....
أما عن نقطة استفزاز الآباء للأساتذة فهذا أمر لا بد أن يتخذ مساره القانوني الصحيح مع العلم أن ذلك يضع مصداقية الأستاذ المعني في المحك .هذا مع التأكيد على أن أول المبادرين إلى إلقاء اللوم على أستاذ بسبب تغيبه داخل القاعة ، من نفس الهيئة السياسية المتزعمة للتوقف مما يثير أكثر من سؤال ،و يوحي بأن الأمر كله لا يعدو أن يكون مسرحية مخرجها بعض المحسوبين على هيئة سياسية معينة قصد تصفية حسابات سياسية ضيقة ، وأبطالها أطر تربوية قد تفقد مصداقيتها التربوية ، وخاتمتها ضياع حقوق التلاميذ .
التدخلات الإدارية في القضية :
رغم ايفاد لجان كثيرة إلى المؤسسة لم يتم التوصل إلى ايقاف نزيف التوقف الدراسي بثانوية مولاي علي الشريف ، بدءا باللجنة الإقليمية التي أعدت تقريرا في الموضوع ، ومرورا باللجنة الجهوية ، وانتهاء برفض المتوقفين عن العمل بشكل قطعي التفاوض مع الإدارة المحلية والإقليمية .
ومن هذا يمكن استنتاج ما يلي :
* إذا كانت الدواعي الحقيقية وراء هذا التوقف واضحة لدى المتزعمين ، تحركها أيادي خفية ، فإن أغلب المشاركين فيها لا يعرفون منها إلا الظاهر فيها والتي لا تستوجب التوقف حسب القانون الإداري ، وليس أدل على هذا الامتناع من استقبال اللجان النيابية الموفدة إلى المؤسسة ، في إطار لقاء موسع يشارك فيه جميع الأساتذة المتوقفين عن العمل ، حيث تم منعها من دخول قاعة الأساتذة .
* عدم اهتداء السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة أو علي الأقل المتزعمين منهم إلى أدوار واختصاصات اللجن المكلفة بنقل الصورة الحقيقية التي تعرفها المؤسسة إلى الرؤساء الجهويين والإقليمين من خلال الاستماع إلى الجميع ، حيث حاولوا تغيير تلك الصلاحيات إلى أخرى تقريرية .
* غياب الاحترافية في تقديم الملف ويظهر ذلك من طريقة صياغة البيان الأخير الذي أورد وصفا لأوضاع تربوية على وجه التعميم ، دون تذييله بالانتظارات الحقيقية من التوقف أو وضع شروط ومطالب تفضي إلى إنهاء التوقف ، حيث أنه من المفروض تبني الملف من طرف شريك اجتماعي للتفاوض في موازاة القيام بالواجب المهني من طرف الموظفين التابعين للدولة في إطار العمل بأدوار المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وكذا في إطار صون كرامة المتعلم والأستاذ وهي العبارات التي تم إقحامها في البيان الأخير بشكل مبتذل ، ذرا للرماد على الأعين .
* خلق ما يسمى بجمع عام للأساتذة كجهاز تقريري في هذا الملف والذي يتنافى والنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية ، مما يؤكد اللبس الحاصل في الأذهان .
الخاتمة :
على اعتبار الدور التربوي والإداري المنوط بالإدارة الإقليمية وعلى اعتبار كل ما يستشف من المطالب التي يعتبرها المتوقفون عن التدريس سببا لهذا التوقف ، دون اللجوء إلى تصريفها داخل الأجهزة التابعة للمؤسسة وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن ، وتحملا منها لمسؤوليتها في الحرص على احترام القوانين والتشريعات ، وكذا تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين واعتبارا منها كذلك على أن هذه التوقفات غير قانونية ، فقد لجأت إلى التدخل على مستويين :
المستوى الأول "تربوي"، يتجلى في اللجوء إلى التعاقد مع مجموعة من المتعاقدين المحليين قصد تعويض الساعات المهدورة لجميع المتعلمين .
المستوى الثاني "إداري"، تحريك المسطرة القانونية في هذا الباب في حق المتوقفين عن التدريس ، والذين يعتبرون في وضعية غير قانونية ومنقطعين عن عملهم .