آخر الأحداث والمستجدات 

سكان بمكناس يحتجون من أجل الكهرباء، وعمال معتصمون منذ أزيد من سنتين

سكان بمكناس يحتجون من أجل الكهرباء، وعمال معتصمون منذ أزيد من سنتين

احتج العشرات من سكان "دوار الضو" في سيدي بوزكري بمدينة مكناس، يوم الأربعاء الماضي، أمام المقر الرئيسي لمصلحة توزيع الماء والكهرباء، مطالبين بحقهم في الماء الصالح للشرب ويتزويد دوارهم بقنوات الصرف الصحي والبنيات التحتية إسوة بباقي أحياء المدينة.

كما قالوا إن الدوار يعرف زحفا عمرانيا ونموا ديموغرافيا مهمين، إلا أنه يعيش في عزلة قاتلة في غياب الجهات المسؤولة، كما يعاني الدوار المذكور من غياب قنوات الصرف الصحي، بالرغم من العديد من الوعود التي تلقوها من جهات مختلفة.

 لذلك، يقول أحد المحتجين، صمموا على الخروج للشارع من أجل إثارة انتباه المسؤولين إلى وضعهم وحيهم الذي وصفوه بالمزري.

 وقد رفع المحتجون لافتات تطالب بحقهم في الماء والحياة الكريمة قبل أن يتم التدخل من لدن بعض المسؤولين الذين وعدوهم بحل عاجل لمشاكلهم، بعدها فض المحتجون وقفتهم في انتظار ما ستأول إليه الوعود التي تلقوها. من جهة أخرى، مازالت واجهة المؤسسة المذكورة تعرف اعتصاما مفتوحا لأزيد من سنتين من طرف 46 عاملا، تم الاستغناء عنهم بالرغم من أنهم قضوا مددا مختلفة في خدمة المؤسسة المذكورة تحت ظل مجموعو من الشركات التي كانت تفوض لها الوكالة بعض الأشغال، إلا أنه تم الاستغناء عن هؤلاء العمال بدعوى فسخ العقود التي كانت تربط الوكالة بجل هذه الشركات ، لذلك ومنذ ذلك الحين، والعمال المشار إليهم يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام هذا الوكالة من أجل تعويضهم عن السنوات التي قضوها في الشغل لدى هذه الوكالة أو إدماجهم للعودة إلى أماكن عملهم من جديد. لكن الوكالة تتبرأ، من جهتها، من المسؤولية تجاه هؤلاء العمال بدعوى أنها لا تربطها بهم أي علاقة شغل، لأن هؤلاء العمال المذكورين كانوا يشتغلون مع شركات أخرى. وحسب إفادة مصدر من المعتصمين، فإن العمال لا يعترفون سوى بالشغل مع الوكالة، وأن حكاية الشغل مع شركات أخرى ما هي سوى وسيلة للتنصل من المسؤوليةليس إلا.

 وقال أحد المعتصمين متسائلا : "لماذا كانت الوكالة تتحاور معنا طيلة سنتين من الاعتصام إن كانت غير مسؤولة عن وضعنا؟.. عقدنا مع مسؤوليها العديد من جلسات الحوار وتم التوصل إلى حل توافقي بحضور السلطة المحلية وكذا نقابة العمال إلى جانب مسؤول الوكالة، على أن يتم تعويض العمال المذكورين عن أربعة شهور من كل سنة من مجمل السنوات التي قضوها في العمل، حيث وافق الجميع على هذا الحل وتم فط الاعتصام" إلا أنه، يضيف " أمام التماطل الذي عرفه تنفيذ مضامين الحل التوافقي بالرغم من مرور وقت ليس بالقليل، عاد العمال إلى مكان الاعتصام مجددا،  ولن يتم فك هذا الاعتصام إلا حين الاستجابة لمطالبنا، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أو بإعادة إدماجنا في الشغل من جديد وتعويضنا عن هذه المدة التي قضيناها معتصمين".

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : المساء
التاريخ : 2013-03-15 22:27:09

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك