ما نصيب الشخص المعاق من السياسات العمومية بإقليم إفران ؟

لقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 34 من الدستور، بواضح العبارة على ما يجب على السلطات العمومية أن تقوم به صوب الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أصنافها و تجلياتها ، بتسخير كل الآليات و الوسائل المتاحة من أجل ضمان حقوقهم المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والرياضية والترفيهية ، بالإضافة إلى تيسير تمتعهم بجميع الحقوق المعترف بها دون قيد أو شرط .

لقد أشارت المادة الأولى من قانون 97.13 إلى الهدف الذي بموجبه تم سن القانون و تفعيلا كذلك للنص الدستوري ، المادة القانونية التي أشارت إلى ضرورة ضمان حماية فعالة لحقوق و حريات الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، والوقاية من أسباب الإعاقة و تشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها ، و تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإعادة تأهيلهم من أجل تمكينهم من بلوغ اكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم من خلال تعزيز قدراتهم و إمكاناتهم و تحقيق مشاركتهم الاجتماعية ، وجاءت المادة 3 من نفس القانون والتي تنص على الحماية القانونية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و التي يجب على السلطات العمومية حمايتها ، والتي تهم بالأساس احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة ، وعدم التمييز على أساس الإعاقة ، ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة ، تكافؤ الفرص ، تيسير الولوج إلى مختلف الفضاءات والخدمات العمومية المساواة بين الذكور و الإناث في وضعية إعاقة (...).

لقد أشار البحث الوطني حول الإعاقة إلى تواجد مليون و نصف من المواطنين في حالة إعاقة، أي بما يعادل أسرة من بين أربع أسر تضم شخصا معاق ، وان شخص واحد من بين 100 شخص يستفيد من التغطية الصحية ، وان 71.8 بالمائة من الأشخاص في وضعية إعاقة غير متمدرسين ، 88.6 من الأشخاص في وضعية إعاقة تجاوز عمرهم 15 سنة لا يمارسون أي نشاط مهني أي في وضعية عطالة.

إذا كانت المادة الدستورية واضحة المعاني و العبارات من حيث القراءة الأدبية والنقدية و التحليل القانوني الدستوري ، فإن التفعيل على أرض الواقع يبقى رهين الإنجازات بعيد إصدار المادة الدستورية ، والتي تؤكد بالواضح و الملموس غياب الأشخاص ذوي الإعاقة عن أي مخطط تنموي بإقليم إفران ، و عن أي رؤية اندماجية تشرك الشخص المعاق في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، لغياب الآليات و الوسائل و كذا الولوجيات ، بالإضافة إلى غياب دور الوزارة الوصية على القطاع بإقليم إفران ، بالإضافة إلى غياب المصالح الاجتماعية الإقليمية عن أي سياسة تستهدف بالأساس الشخص المعاق.

إن الشخص المعاق الذي يستفيد بنسبة 1 بالمائة من التغطية الصحية ، يتأثر بضعف الخدمات الصحية والخصاص الطبي المهول الذي يعاني منه الإقليم بأكمله ، بالإضافة إلى ضعف الولوجيات للخدمات الطبية ، في غياب أي تدخل من طرف المندوبية الإقليمية المسؤولة عن القطاع ، تضطر معها بعض الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة إلى قصد المندوبية الجهوية ، نظرا لغياب التواصل مع المندوبية الإقليمية ، فإذا كانت التواصل غائبا فأي خدمات سيستفاد منها ؟؟.

لقد سبق وذكرنا أن 71.8 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة غير متمدرسين ، في إقليم إفران قد يفوق الرقم ، نظرا لغياب مراكز التكوين و التأطير بالإضافة إلى فصول دراسية خاصة بأنواع الإعاقات مع الفصل فيها دون الحديث عن الأقسام «المدمجة» أو «الدامجة» ، والتي تعود بأثر سلبي في تطوير حالات الإعاقة ، حسب العديد من المختصين .

إن ما يؤكد تملص الدولة والوزارة الوصية من مهامها في هذا السياق بإقليم إفران ، إعلان الفاعل المدني بالإقليم ، في ما مضى من الأيام عن حالة إفلاس لعدم استطاعت الجمعيات التكفل بكافة مصاريف تسيير و دفع فواتير و أجور الأطر و الموارد البشرية التي تعمل في مجالات مختلفة (...) ، إلى أن جاء تدخل عامل الإقليم الذي أمر من خلال رسائل عقد دورات إستثنائية للمجالس البلدية بصرف إعتمادات مالية تقدر ب 100000 درهم لكل مجلس ، لتغطية الخصاص و إستئناف المركب الإقليمي للأشخاص في وضعية إعاقة لخدماته الإنسانية .

الشخص المعاق بإقليم إفران ، يحتاج و السلطات العمومية حسب نص القانون و الدستور مطالبة بتنفيذ احتياجاته ، ومن أولى المطالب التي تطالب بها هذه الفئة ، هي رفع عقوبة الانتظار على الشخص المعاق في المؤسسات و الإدارات العمومية ، خصوصا في «إدارة الاستثناء الوطني » (عمالة إفران) ، حين يتعلق الأمر بمقابلة إحدى الأطر الإدارية ، أو عامل إقليم إفران نفسه الذي عجز عن مقابلته الأسوياء فكيف للأشخاص ذوي الإعاقة البسطاء، لما تعانيه إدارتهم المبجلة من اختلالات لا يتسع المجال لذكرها .

كما يحتاج الشخص المعاق بإقليم إفران إلى مراكز التربية والتكوين المهني ، للاندماج في الحياة العامة و سوق الشغل تراعي متطلباتهم و احتياجاتهم الجسدية والذهنية ، بالإضافة إلى هذا و ذاك فالشخص المعاق يحتاج إلى تبسيط المساطر لتعميم الاستفادة من بطاقة راميد وبطائق التغطية الصحية . بالإضافة إلى الامتياز في الولوج للخدمات العامة وحماية حقوقهم المدنية .

إذا أمعنا النظر في إقليم إفران ، واطلعنا على أحوال الأشخاص في وضعية إعاقة ، إلا وبكينا حظنا الشؤم ، عن الوضعية التي يعيشها الشخص المعاق إقليميا ، في غياب الآليات والوسائل الكفيلة بتحسين وضعية هذه الفئة و إدماجها مجتمعيا  و ثقافيا و فنيا ، وكلنا أمل ألا تبقى أحلام الأشخاص ذوي الإعاقة تحت الوسادة ، بتفعيل سياسة جديدة تشترك فيها كل المؤسسات الفاعلة والعاملة بالمجال الاجتماعي لتحسين وضعية الشخص المعاق وإدماجه في المجتمع.

كما لا يجب أن ننسى الدور الفعال و الإيجابي، والثقل الذي يحمله الفاعل المدني ، من أجل إحقاق أبسط الظروف و الشروط للتمدرس والتكوين المهني خصوصا فئة النساء بتعليمهن بعض المهن و الحرف ، تضمن لهن دخلا إضافيا محدودا ، بالإضافة إلى المجهودات التي يقوم بها الفاعل المدني ، للترافع على قضايا الشخص المعاق ، وعليه فبذل تقييد الفاعل المدني بالقوانين و الإجراءات والبروتوكولات الإدارية ، وجب على السلطات العمومية تقبيل رؤوس الفاعلين المدنيين المشتغلين في مجال الإعاقة نظرا للإمكانات المحدودة و الإنجازات المتواضعة.