إقليم إفران مشاكل قطاعية فأي نصيب في التنمية ؟؟

من المشاكل القطاعية التي يعيش على تدنيها إقليم إفران ، قطاع الصحة الذي يعاني انتكاسة كبيرة على المستوى الإقليمي لما يعيشه من اختلالات كبيرة في كل المرافق الضرورية، كان آخر صيحات فضائحها ، وضع إحدى النساء لمولودها أمام باب المستشفى بالجماعة القروية سيدي المخفي (سيدي عدي)، بالإضافة إلى فضائح رجال الأمن الخاص الذين تعدوا المهام الموكولة إليهم حسب الاختصاص ، هذا الأخير الذي يقتصر قانونيا على حفظ الأمن العام داخل المؤسسة ، إلا أن الإدارة وسعت من اختصاصاتهم إلى تسجيل المرضى ، وتسجيل المواعيد ، مما فتح الباب أمام ، طلب بطائق التعبئة مقابل حجز مقعد عند الطبيب (...)، دون الحديث عن مقولة «دهن السير يسير»، وهنا علمت الساكنة الإقليمية لماذا لم يغادر رجال الأمن مقرات عملهم رغم وقف أجرتهم لمدة طويلة (...).

إذا كان قطاع الصحة من الأولويات التي توليها الحكومات في كل بقاع العالم ، فإنه في إقليم إفران وضعنا الشاهد على قبره ، لما يعانيه من خصاص على مستوى التخصصات الطبية ، واختلالات في التسيير والتدبير ، عندما يقترن ذلك بارتفاع نسبة الوفيات عند النساء ، و مرضى القصور الكلوي المزمن ، بالإضافة إلى ارتفاع المسجلين بقائمة الانتظار بخصوص مراكز تصفية الدم ، دون تقديم أي حلول تعمل على التخفيف من معاناة المرضى و الأسر. 

قطاع التعليم بإقليم إفران لا يقل شأنا عن باقي القطاعات الحيوية ، خصوصا ما سجله الموسم الدراسي المنصرم من انطلاقة متعثرة ، بالإضافة إلى النتائج الكارثية التي حصدها تلاميذ الأقسام الثانوية بمدينة إفران ، مما يحتم على النيابة الوصية على القطاع مراجعة و ترتيب أوراقها ، حين صارت ثانوية علال الفاسي بإفران سفينة بلا طاقم ولا ربان ، لتسييرها من طرف مدير مؤقت.

و لما تتميز به مدينة إفران ، في شقه المتعلق بقطاع السياحة ، يتساءل كل أبناء المدينة عن الدور الذي لعبته و تلعبه مندوبية السياحة بإقليم إفران ، في سبيل إحقاق تنمية سياحية إقليمية موسعة ، خصوصا وان الإقليم يتميز بمؤهلات طبيعية و بشرية كبيرة ، تجعل منه قطبا سياحيا وطنيا ، في غياب رؤية إستراتيجية موسعة و غياب منطق التشارك بين كل الفاعلين و العاملين في المجال ، على إثره سجل قطاع السياحة للموسم الحالي لسنة 2016  أدنى مستوياته.

وارتباطا بالمشاكل القطاعية بإقليم إفران دائما ، فلقطاع التجهيز والنقل أيضا اليد الطويلة في تعميق جراح الإقليم ،  فلا يمكن تحقيق تنمية موسعة ، بشبكة طرقية مهترئة هذا في الطرق الوطنية ، 8 الرابطة بين آزرو و عين اللوح ، 13 بين الحاجب و تيمحضيت ، أما الطرق الإقليمية فلا أدراكم بحالها (...) ، مما يحتم ضرورة إيجاد حلول عملية خصوصا ، في إطار الجهوية الموسعة (...).

إن تفعيل الجهوية الموسعة ، تحتاج بالضرورة إلى رد الاعتبار لإقليم إفران كقطب إستراتيجي ، من حيث الانتماء الجغرافي للمملكة المغربية ، ومن حيث الدور الذي يلعبه كمساهم في الاقتصاد الوطني في المستوى الفلاحي والسياحي ، و بهذا فهو بحاجة إلى تفعيل و تزويد الإقليم بكافة احتياجاته من ضمنها ما سبق و ذكرنا بالإضافة إلى قطاع الشباب و الرياضة ، و قطاع الثقافة (...).

فماذا استفاد إقليم إفران من الجهوية الموسعة ؟؟ ، جوابا على التساؤل نعود إلى الدورة العادية لشهر مارس 2016 التي عقدها المجلس الجهوي فاس مكناس ، والتي صادق من خلالها على صرف إعتمادات مالية تقدر ب 366 مليون 600 ألف درهم ، لتغطية نفقات مشاريع ترتكز كلها بمدينة فاس ، بإنشاء مسرح فاس ، و متحف العاصمة العلمية ، وإحداث معهد الفنون الجميلة بفاس (...) ، ليستمر التساؤل أ هو مجلس جهوي أم مجلس جماعي ؟؟