القنص هواية الملوك والأجداد تتخبط في مشاكل بالجملة

ويرجع حق القنص بالمغرب إلى الدولة التي تفوضه و تنتدبه للأشخاص أو الجمعيات شريطة  التقيد ببعض الالتزامات الهادفة أساسا إلى بلوغ قنص مستدام بشكل يراعي حقوق الساكنة المحلية ويحترم مبادئ الإستغلال المعقلن للموارد الوحيشية وفي نفس الوقت العمل على المساهمة في التنمية المحلية.

لكن ما يعيشه القطاع بالمغرب من ارتعاش متعدد الجوانب  منها القانوني و منها الجمعوي أفقد الجامعة الملكية المغربية للقنص بوصلتها ومكانتها ودورها التمثيلي الحقيقي لدى المؤسسات الرسمية بالإضافة إلى فقدانها لمقعدها بالمجلس الأعلى للقنص حيث تعزى مظاهر التشرذم في قطاع الصيد في مظاهر التردي المنحط في قطاع الوحيش إلى عوامل متداخلة أفرزت محيطا يمكن تصنيفه بالمعقد و هو تعبير على تركيبة تتداخل فيها عناصر ذاتية بالموضوعية مرتبطة بالأساس بهيكلة الجامعة الملكية المغربية للقنص التي هي الممثل الشرعي و الوحيد للقناصة  كتكتل قادر على الدفاع والمشاركة في تدبير حقل القنص كقوة فاعلة و مساهمة بالشكل المطلوب.

وأمام هذه المشاكل التي يتخبط فيها القطاع مؤخرا يستعد مجموعة من قناصة المغرب لتنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 17/09/2016 أمام مقر الجامعة الملكية للقنص بالرباط التي لا تمثل القناصة إلا من خلال الزاوية المالية الصرفة ، وبالتالي تبقى في الآونة الأخيرة بعيدة في عملها و برامجها عن كل طموحاتهم، حيث صرح علي سعدون رئيس جمعية شمس مكناس "لمكناس بريس " أن الجامعة في موت سريري بسبب انقسامها إلى مكتبين مسييرين وبطابعين و القناصة ينتظرون من القضاء طي هذا الملف قصد إعادة هيكلة القطاع من جديد و الرقي به إلى الأفضل.

و أكد  علي سعدون أن عددا من القناصة بمختلف ربوع الوطن دعوا إلى افتحاص مالية الجامعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات و طالبوا بإعلان المكتب التنفيذي للاستقالة الجماعية، و مراجعة السومة الكرائية للقنص المؤجر ، و إنشاء مراكز التكوين و التأهيل للقنص ، و تفعيل قانون المحاسبة الخاص بالجمعيات .

كما استغرب "قاسم اوهنيني " رئيس جمعية أبناء كروان للقنص بيع 25 خرطوشة خاصة بالقنص من النوع العادي بسيدي قاسم ، وزان ،آزرو، فاس، الرباط ...  ب 95 درهما ، بينما بباقي أقاليم المملكة لا يتجاوز ثمنها 80 درهما وبجودة عالية، مع العلم أن جميع القناصة بالمغرب يؤدون نفس الضرائب مضيفا أن النقطة التي أفاضت الكأس هي صدور طابعين جامعيين للجامعية الملكية للقنص بالمغرب ، حيث وجه نداءا للقضاء المغربي من أجل الحسم في مشكل الجامعة لأن قطاع القنص أصبح يتخبط في مشاكل أهمها القنص العشوائي و نذرة الوحيش مما سيعجل بإنقراضه.