فيدرالية جمعيات الآباء تندد بقرار إغلاق مؤسسة خاصة بمكناس و تصدر بيانا في ذلك

البيان أشار إلى أن صاحب المؤسسة التعليمية طلب إعادة النظر في قرار سحب الرخصة والإغلاق؛ حيث تم إيفاد لجنة تقنية مختلطة عملت على إنجاز محضر إيجابي في النازلة، غير أن رئيس المجموعة الحضرية يرفض تسليم شهادة إدارية تُطالب بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل التراجع عن قرار سحب الرخصة.

وأضافت الفيدرالية أن المؤسسة تضم حوالي 300 تلميذ و30 إطارا تربويا وإداريا، وأن الوثائق تثبت سلامة وضعية المؤسسة، متسائلة، في الوقت ذاته، عن الأسباب الحقيقية والخلفيات التي جعلت رئيس الجماعة الحضرية بمكناس يتأخر في منح الشهادة الإدارية، وطالبت بضرورة تدخل الوزير وعامل الإقليم من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، وفتح تحقيق نزيه في النازلة، وإنصاف المتضررين، خاصة أسر المتعلمين والمتعلمات.

وبعثت إدارة المؤسسة رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تشير من خلالها إلى أن "المؤسسة التعليمية في وضعية سليمة منذ الترخيص لها سنة 2011، كما أن صاحبها استجاب لكل الملاحظات اللاحقة التي توصل بها من طرف الجماعة الحضرية، وبالرغم من المعاينة التي أجرتها اللجنة التقنية المختلطة، فإن مدير الأكاديمية أصدر إشعارا بسحب الرخصة، تحت ذريعة أو ادعاء إزعاج أحد السكان المجاورين للمؤسسة".

وأصدر أباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة المذكورة بيانا للرأي العام تحت عنوان "آباء وأمهات التلاميذ بمؤسسة ليزابي للتعليم الخصوصي بمكناس يستغيثون هل من مجيب؟"، يشيرون من خلاله إلى أن "أسباب الإشعار بسحب الرخصة واهية، ومن يطلع عليها يراها غير قانونية ومضحكة، ولا يوجد لها أصل لا في القانون المنظم ولا في المرسوم"، متسائلين: "هل يعقل أن يطالَبَ صاحب المؤسسة بعد الفتح بست سنوات بالإدلاء بوثائق تتوفر عليها الأكاديمية، بسبب شكاية أحد السكان من الإزعاج؟"، مضيفين أن "الآباء لم يجدوا أثرا للمنزعجين سوى وجود شخص واحد له نزاع مع صاحب المؤسسة، وله أخ يعتبر شخصية نافذة".

في السياق ذاته، أشار كل من صاحب المؤسسة ومسؤولتها الإدارية، إلى أن أحد الجيران كان يستغل مساحة أمام محله لصناعة الألمنيوم، قبل أن يُعلن الحرب على المؤسسة مباشرة بعد أن فتحت أبوابها، في الوقت الذي لم يتضامن معه أحد من الجيران الذين استحسنوا وثمنوا إنشاء مؤسسة تعليمية بحيهم السكني، وهو ما تُؤكّده توقيعات أزيد من 220 من الآباء والأمهات والجيران الذين يتمسكون بالمؤسسة ويرفضون سحب الرخصة من صاحبها.

وأضاف المتحدثان أن الملف يعرف تلاعبات كبيرة من طرف كل من الجماعة الحضرية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وصلت إلى درجة إرسال مديرة تربوية إلى المؤسسة بعد يوم واحد من الإشعار، من أجل حذف التلاميذ والتلميذات من برنامج مسار، في الوقت الذي جرت فيه الاستعانة بأستاذ مطرود من فيدرالية آباء وأولياء التلاميذ كي يتواصل مع بعض المنابر الإعلامية باسم الهيئة المذكورة، ويهاجم المؤسسة التعليمية بغير حق وبنية مبيّتة، ضدا في المكتب الجديد للفيدرالية.