اغتصاب جماعي لفتاة بضواحي لخميسات على يد أربعة شبان من بينهم قريب لها وأبناء أعوان سلطة

وروت الضحيّة، التي ما زالتْ تحت تأثير صدمة ما تعرضت له، أنّها كانتْ نائمة رفقة والدتها وأختها الصغيرة، إضافة إلى ضرّة أمّها، مساء يوم الأربعاء الماضي، وفي حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، سمعتْ طرقا على الباب، فقامت لترى من الطارق.

وحينَ فتحتْ، ومعها أمها، وجدت ابن عمّها الذي يقطنُ بجوارهما، والذي أخبرها أنّ أحدا اتصل عبر هاتفه يطلبها، فرجعتْ أمها، بينما بقيت الضحّية رفقة ابن عمّها، قبلَ أن تفاجأ بثلاثة أشخاص آخرين أحكموا إغلاق فمها بقطعة قماش، وسحبوها بقوّة إلى أنْ أبعدوها عن البيت، وأركبوها سيّارة "فاركونيت".

وقادَ الأشخاص الأربعة الضحيّة إلى مكان خلاء؛ حيثُ تناوبوا على ممارسة الجنس عليها من منتصف الليل إلى الساعات الأولى من الصباح، وتركوها في حالة يُرثى لها. وتبيّن الصورُ التي قدمتها الضحية وجود كدماتٍ على أنحاء مختلفة من جسدها، وهو ما تؤكده الشهادة الطبية المسلمة لها.

وبحسب ما روت "و.م" لهسبريس، فإنّ الأشخاص المتهمين باغتصابها أقدموا على تعنيفها، موازاة مع تناوبهم على ممارسة الجنس عليها، وحين انفضّوا ظلتْ في مكانها خائرة القوى، إلى أنْ عثر عليها مواطنون كانوا في طريقهم إلى السوق الأسبوعي صباح الخميس.

إثرَ ذلك تمّ إعلامُ عائلتها؛ حيث جرى نقلها، وهي في حالة سيئة، إلى مستشفى والماس، إلا أنّ الطبيبَ لم يكن حاضرا، ثم نُقلت إلى مستشفى الخميسات. وتمّ تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، وشكاية لدى الدرك الملكي.

واستمعَت عناصر الدرك إلى أقوال الضحية والشهود الذين عثروا عليها، ليتمّ إلقاء القبض على المتهمين الأربعة الذين تعرّفتْ عليهم الضحية جميعهم، يوم الاثنين الماضي، وقُدّموا أمام محكمة الاستئناف في حيّ الرياض بالعاصمة الرباط اليوم الأربعاء.

واستغربَ شقيق الضحية كيْف أنَّ رئيس جماعة أيت إيشو حضرَ اليوم إلى محكمة الاستئناف بالرباط، وحاوَل إقناع الضحيّة بتغيير أقوالها التي أدلتْ بها أمام عناصر الدرك الملكي، مقابل حصولها على مبلغ مالي، بحسب إفادته، مضيفا: "قلت له هذا مستحيل".

وشكّك شقيق الضحية في كون رئيس الجماعة كان مدفوعا من طرف "المقدميْن" اللذين تورّط ابناهما في واقعة الاغتصاب الجماعي، قصد تخليصهما من الاعتقال، وتابع: "نحن لا يمكن أن نتنازل، ونطلب من القضاء أن يُنصف شقيقتي، ويُنزل أشدّ العقوبات بالأظناء".

وحُدّد يوم 3 أكتوبر القادم موعدا لمثول الأظنّاء أمام المحكمة، بعدما وكّلت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة محاميا للدفاع عن ضحية الاغتصاب الجماعي.

وتشير الشهادة الطبية المسلّمة للضحية من طرف طبيب محلّف يوم الخميس 18 غشت الجاري، والتي حددت مدّة عجزها في 40 يوما، إلى أن الضحية تعرّضت للاغتصاب من القبل والدبر.