مكناسيون عانوا الأمرين بالمركز الاستشفائي بفاس أثناء الزيارة الملكية

وروى لمكناس بريس شهود عيان ومرضى، اعتادوا زيارة المركز الاستشفائي، تفاصيل يوم غير عادي ذاقوا فيه معاناة الانتظار وآلام المرض. فبالنظر لحجم المركز و أهميته، فإنه يعرف توافد مواطنين من مختلف مناطف جهة مكناس فاس، لكن إدارة المستشفى تعاملت معهم دون مراعاة للاهتمام اللازم توفيره لمرضى يعانون مختلف أنواع المعاناة، ويتطلب وضعهم تعاملا خاصا، فقبل الزيارة الملكية بيومين، قامت الإدارة بحجز هواتف المرضى المقيمين داخل المستشفى، كما قامت بنقل الأموات إلى مستودعات تابعة لمستشفيات أخرى، وهو ما أحدث ارتباكا لدى عائلات جاءت لاستلام جثت فلم تجدها بالمستشفى، أما عند حلول يوم الزيارة الملكية، فقد تم توقيف العمل بالكامل ببعض المصالح، كمصلحة الأنكولوجيا المختصة في العلاج الكيماوي للسرطان، وقامت الإدارة باحتجاز المواطنين داخل المستشفى ومنعهم من المعادرة من الحادية عشر صباحا حتى الساعة الرابعة بعد الزوال.

وقد تضرر من عملية الاحتجاز مرضى تم السماح لهم بالمغادرة صبيحة اليوم نفسه، وآخرون جاؤوا لإجراء فحوصات طبية وتحاليل دون تناول وجبة الفطور، فعانوا الجوع والعطش، في غياب المقصف الذي تعرض هو الآخر للإغلاق، كما لم يسلم من الوضعية أطفال قدموا رفقة أقاربهم، أما مرضى السكري فمنهم من لم يحمل معه حقنة الأنسولين، ومنهم من لم يجد أكلا، مع العلم أن مستعمل حقنة الأنسولين يحتاج للأكل 15 دقيقة بعد حقنه وإلا تعرض للإغماء.

المرضى والزوار والمغادرون أجبروا على الوقوف لساعات في انتظار الزيارة الملكية حاملين الأعلام، منذ الصباح، خاصة و أن جلهم من مناطق بعيدة، وكان من بينهم مرضى قادمون من مدينة مكناس والضواحي.وهو أمر كان من الواجب أن يفرض تعاملا خاصا من مواطنين يحبون ملكهم، و سيكونون أكبر مستفيد من زيارته للمركز الاستشفائي، فإدارة المستشفى كان عليها مراعاة هذه الجوانب، وتقليص فترة الانتظار، وعدم تعطيل مصالح المستشفى، لأن أول من سيغضبه الأمر هو ملك البلاد قبل المرضى وباقي الزوار. واستمرت انعكاسات تلك الإجراءات بعد انتهاء الزيارة الملكية، حيث وجد عدد كبير من المواطنين أنفسهم خارج المستشفي في غياب وسائل نقل، خاصة وأن الموقع بعيد عن باقي أحياء المدينة، وهو ما جعلهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم، وينتظروا وقتا طويلا للحصول على وسيلة نقل.

تلك قصة يوم شاق وطويل عاشه أشخاص غير عاديين، تتطلب وضعيتهم تعاملا خاصا ورعاية قصوى، لكن يبدو أن عقليات بدائية لا زالت تسير مصالح إدارات حساسة في ظل زمن الحداثة والتنمية البشرية، خصوصا وأن قطاع الصحة يحتاج قفزة حقيقية تتماشى ومبادئ الدستور، وتنسجم مع المرتكزات الأساسية لحقوق الإنسان.

فهل كان من الضروري تحسيس أولئك بأن الزيارة الملكية تؤثر على مصالح المواطنين بهذا الشكل؟ وهل تتطلب الزيارة الملكية، التي تسعى لتحسين ظروف استقبال المرضى بالمستشفيات وتطوير خدماتها، إلى كل تلك الإجراءات الإدارية التي تحمل المواطن أعباء يمكن تفاديها.