المغرب في فاتح يوليوز يقول 'باي باي ميكا'

تعود أسباب منع إلى مجموعة من الدراسات العلمية التي أجريت عالميا ، والتي تؤكد تسبب مادة البلاستيك في الأمراض السرطانية ، لارتباط تصنيعها بتدوير النفايات و إعادة استعمالها في تصنيع الأكياس البلاستيكية (... ) ، كما ان تصنيع و إنتاج حاويات المواد الغذائية ، ورضاعات الأطفال ، حيث تبين من خلال مجموعة من الدراسات ، أن مادة «بيسفينول» المعروفة بمختصر «بي بي اي » والمعروفة أيضا ب «المغيرة للجنس » لارتباطها بالعقم عند الذكور تقلل من حركة نطفة . مادة بي بي أي التي تستعمل في صناعة البلاستيك، و التي تجعل منه متماسكا و أشد صلابة و تجعل من علب الصفيح مناعة للماء (...) ، مادة لها تأثيرات ضارة على جسم الإنسان و أنها مادة مسرطنة . بالإضافة إلى تسبب الأكياس البلاستيكية في تسممات غذائية جراء نقلها لمواد كيميائية إلى الأغذية .

للأكياس البلاستيكية أيضا ضرر كبير على البيئة ، وذلك إلى راجع إلى طريقة تصنيعها ، (منتجات البترول مدمجة بمواد كيماوية) ، الأكياس البلاستيكية مصنعة من مادة «البولي- إثيلين» الكيمياية على شكل جزيئات طويلة و متكررة و متصلة فيما بينها مما يجعل تحللها في الطبيعة صعب جدا ، بالإضافة إلى كونها غير قادرة على التحلل ، فهي مادة ضارة تتسبب في مجموعة من التسممات والأمراض الخطيرة ، خاصة تلك الأكياس المصنوعة من مادة «بولي فينيل كلوريد ». الأكياس البلاستيكية التي تعمل على تلوث المساحات الخضراء، و مجاري المياه، و إلحاق أضرار بالطبيعة و إلحاق أضرار بالحيوانات البرية و الطيور، كما تسبب أيضا أضرارا كبيرة، و تعتبر سببا في نفوق العديد من الكائنات البحرية، والأسماك التي تعيش في مجاري المياه العذبة.

مشروع قانون 77.15 جاء لوضع لكل هذه الإشكالات ، جاء مكملا و في الوقت نفسه ناسخا لقانون 22.10 الصادر سنة 2010 ، والذي جاء بمجموعة من الأحكام الزجرية و القوانين التي سيبدأ تطبيقها في بداية الأيام القليلة المقبلة ، بعد أن أطلقت الحكومة دعاية إعلامية توعوية لأخطار الأكياس البلاستيكية (...) . وقد جاءت المادة 2 من القانون 77.15 لتؤكد منع صنع الأكياس البلاستيكية ، و واستيرادها و تصديرها أو حيازتها بغرض البيع .. ، و قد استنت المادة  3 من هذا القانون ، الأكياس البلاستيكية المستعملة في الميدان الفلاحي و الصناعي والأكياس البلاستيكية «الكاظمة للحرارة » وأكياس التجميد ، والأكياس المستعملة في جمع النفايات.

من سلبيات قرار المنع هذا، هو ارتباط («الميكة ») بمورد عيش العديد من العائلات ، و أن تفعيل النص القانوني سيؤدي إلى انضمام 50.000 ألف شخص إلى عالم البطالة ، دون مراعاة السبل البديلة للإدماج ، في سوق الشغل .  بالإضافة إلى أن الحكومة المبجلة لم تعلن إلى حد الساعة عن الحلول البديلة و أو العوض الذي ستقايض به استعمال («الميكة ») في الحياة العامة (...).

قد لا يكون  البديل الذي تتداوله العديد من الجهات ، في تعويض الأكياس البلاستيكية بأخرى ورقية مجدية ، خصوصا في «المناطق المطرة » كإفران ، ستخرج من السوق و ستكمل الطريق حاملا الطماطم في جيبك «يا سي بنكيران»