أسرة بمكناس تتهم شرطة ويسلان بتعذيبها أثناء التحقيق معهم

 وقد عرفت قضية السعودي جدلا كبيرا وصراعا قانونيا بين النيابة العامة وقاضي التحقيق حول القرار الذي اتخذه هذا الأخير بتاريخ 15 نونبر 2012 والقاضي بعدم متابعة الأضناء بما نسب لهم، وحفظ الملف بكتابة الضبط بذات المحكمة إلى حين ظهور أدلة جديدة، في حين استأنفت النيابة العامة القرار، مؤكدة متابعتها للمعنيين من أجل ارتكاب جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإعطاء مواد سامة من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أم آجلا، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل بعد جناية، فأحيل الملف على أنظار الغرفة الجنحية في جلسة غير علنية، وقضت الأخيرة بتأييد قرار قاضي التحقيق وتحميل الخزينة العامة الصائر، معللة قرارها بالتناقضات الكثيرة التي رافقت تصريحات المشتكي “ا.ب” في مواجهة أسرة السعودي، حين صرح أنه ذهب إلى منزل المتهمين بناء على طلب رب الأسرة، وأن زوجة هذا الأخير قدمت له حساء، لم يعد بعدها المشتكي يتذكر شيئا حتى وجد نفسه طريح المستشفى، في حين أكد الشهود على أن المشتكي لم يزر الأسرة المشتكى بها قط ليلة الحادث، وأكد شهود آخرون يعملون مع أحد المتهمين من أفراد السعودي، أن هذا الأخير كان يزاول عمله بحافلة النقل الحضري التابعة لشركة سيتي باس، ولم يغادرها إلا حوالي التاسعة ليلا، كما أدلى مسؤول عن الشركة المذكورة بكناش خاص يفيد تواجد المشتكي “ا.س” بمقر عمله وقت وقوع الحادث المزعوم. كما ألغت الغرفة الجنحية تصريحات المتهمين المتضمنة في محاضر الضابطة القضائية بعد الاطلاع على قرار الخبرة الطبية التي أجراها طبيب السجن المحلي بمكناس عليهم، والتي يقول فيها أن المتهمين تعرضوا لاعتداءات بدنية خلال فترة الحراسة النظرية. وحول تعنيف رجال الشرطة لهم يقول إدريس السعودي «أن هؤلاء قاموا بأخذه إلى قاعة خاصة، مصفد اليدين والرجلين، معصب العينين، فنزعوا عنه ملابسه، وشرعوا في ضربه على مستوى الرجل والمؤخرة، واصفين إياه بعبارات حاطة من الكرامة، لإجباره على التوقيع على محاضر جاهزة»، ويضيف «أن سيناريو التعذيب هذا تكرر مع كل أفراد الأسرة الأربعة، حيث مازال الأب يعاني إلى حدود الآن جراء ما تعرض له من تعذيب وتنكيل داخل مخفر شرطة ويسلان».