عشرة أشهر حبسا لمروج عملة مزورة بمكناس

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، أن المسمى (ز.أ) تقدم بشكاية لدى الدائرة الحادية عشرة للأمن بالمدينة، يعرض فيها أنه بينما كان موجودا بمحله المعد لبيع اللوازم الرياضية تقدم عنده شخصان، ويتعلق الأمر بالمتهم (م.أ)، الملقب بـ»صميكة»، ورفيقه (ش.أ) واقتنيا منه بعض الملابس الرياضية بمبلغ إجمالي قدره 2280 درهما، مفيدا أنه تسلم منهما مبلغ 280 درهما نقدا، فضلا عن ورقتين من عملة أجنبية قيمة كل واحدة منهما مائة أورو. وأضاف أنه احتفظ بالورقتين إلى غاية 21 من الشهر عينه، تاريخ توجهه إلى الشباك الأوتوماتيكي الخاص بالصرف، التابع لإحدى الوكالات ، إلا أن الجهاز المعد لذلك رفض المصادقة على عملية الصرف، ما جعله يستفسر أحد مستخدمي الوكالة، الذي أبلغه بزورية الورقتين النقديتين المذكورتين.

وبتاريخ حادي عشر فبراير تم إيقاف المتهم (م.أ)، المتحدر من الخميسات، الذي صرح أثناء الاستماع إليه تمهيديا أنه تعرف على المشتكي عن طريق ابن عمه (ش.أ)، موضحا أن الأخير عاد أوائل شتنبر 2014 إلى أرض الوطن، لقضاء الإجازة السنوية مع أهله بعاصمة منطقة زمور، أنه يعمل أجيرا بالديار الفرنسية، وعند الذهاب لزيارته طلب منه (ش.أ) مرافقته إلى مكناس بغرض التبضع، وفي طريقهما إلى هناك على متن سيارة من نوع (BMW) رمادية اللون، مسجلة بالخارج، سلمه ابن عمه الورقتين النقديتين الأجنبيتين وأبلغه بزوريتهما ويصعب كشف ذلك من قبل الغير، وطلب منه أن ينوب عنه في عملية تحويلهما إلى عملة مغربية عند بائع المعدات الرياضية (ز.أ)، مقابل مده بمبلغ مالي قبل العودة مجددا إلى فرنسا، إلا أنه لم يف بوعده تجاهه، معترفا بمساهمته في صرف الورقتين الأجنبيتين وهو على علم تام بزوريتهما، حسب ما أبلغه ابن عمه، الذي تمكن من مغادرة أرض الوطن، ما جعل المصالح الأمنية تحرر مذكرة بحث وطنية في حقه.

وخلال مرحلة التحقيق الابتدائي والتفصيلي معه، أنكر المتهم علمه بزورية الورقتين، والشيء ذاته أثناء عرض القضية على أنظار المحكمة، التي واجهته بتصريحاته التمهيدية فلم يسلم بها، مصرحا أنه أرغم على التوقيع على المحضر دون أن يتمكن من الاطلاع على مضمنه.