هل يوفر نظام المقاول الذاتي لسماسرة إفران حماية قانونية ؟؟

ورد من خلال لائحة الأنشطة المسموح بها و المقبولة في نظام المقاول الذاتي ، و التي سيؤطرها و يحميها قانون 114.13 ، والمصنفة في لائحة الخدمات « الوكالات العقارية وإدارة الأملاك العقارية »، وهي كما سبق و أشرنا قيمة مضافة على المستوى المحلي بإفران على اعتبار أن المدينة ، تعتمد على الجانب السياحي بشكل كبير ، خصوصا ما بات يعرف محليا ب «حملة المفاتيح (سماسرة)» المهنة التي تعد في نظر القانون مخالفة (انتحال صفة وكيل عقاري) ، والتي تدخل في إطار الأنشطة الغير مهيكلة تدر على أصحابها أموال طائلة ، يمكن الاستفادة من تنظيمها و تأطيرها بموجب القانون ، واستفادة خزينة الدولة من مداخليها . وبالتالي يعد انخراط الشباب المزاول لهذه المهنة في نظام المقاول الذاتي ، قفزة نوعية نحو التنظيم و التأطير ، و الممارسة الأخلاقية ، بالإضافة إلى الاستفادة من حماية قانونية بموجب النص . وبالتالي الكف عن المطاردات الهوليودية في شوارع و أحياء المدينة ، و آداء الغرامات، وحفظ ماء الوجه و الكرامة الإنسانية التي هي أهم شيء. بإجراءات مبسطة لا تتطلب سوى التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي عبر الانترنت ، أو بإحدى وكالات البنكية المحتضنة للمشروع.

وفي نفس السياق ، ورد أيضا ضمن القطاعات الغير مهيكلة بمدينة إفران ، والمصنفة في صنف الخدمات ، «الإيواء السياحي وخدمات أخرى للإيواء» ، و التي ستشمل تنظيم و تقنين عملية «كراء الشقق المفروشة» ، والمعدة خصيصا للسياحة الداخلية ، قطاع اقتصادي يعرف انتعاشا كبيرا على مستوى مدينة إفران ، إلا ان هذا النشاط يتطلب من مزاوله التصريح بالضريبة المهنية ، والتسجيل بالسجل الوطني .

إن تفعيل النص القانوني و العمل على تعزيزه و التعريف به من طرف الإدارات المعنية ، و إشراك الفاعل المحلي كذلك في العملية ، سيساهم بشكل كبير في دعم المبادرة الفردية و خلق المقاولة على مستوى مدينة إفران وبالتالي التخفيف من حدة البطالة و تقنين القطاع الذي وللأسف يعاني مهزلة.