نظام المقاول الذاتي قيمة مضافة في الترسانة القانونية المغربية وإكراهات تنزيل النموذج بإقليم إفران

وجاء تعريف قانون 114,13 «للمقاول الذاتي» بأنه كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية ، نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا ، أو يقدم خدمات لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 500.000 درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية و الحرفية و التجارية ، و 200.000 بالنسبة لقطاع الخدمات . الأنشطة التي جاء تصنيفها في مجموعة من الحرف و المهن ، استثني منها قطاع الفلاحة لما ورد فيه من مخططات الدعم والبرامج الموجهة لهذه الفئة خصوصا «مخطط المغرب الأخضر ».

لقد حددت المادة 2 من هذا القانون ، الامتيازات التي يمنحها النظام لحامل صفة المقاول الذاتي ، أجملها في نظام ضريبي خاص أي الضريبة على الدخل حددها القانون التنظيمي في %1 بالنسبة للقطاع الصناعي و التجاري ، و 2% بالنسبة لقطاع الخدمات . تعويض التقيد بالسجل التجاري ، بالتسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي ، الإعفاء من الإلتزام بالقانون 9.88  المتعلق بالقواعد المحاسباتية الواجب على التجار التعامل بها . بالإضافة إلى إمكانية توطين نشاط اشتغاله بمحل سكناه، والتي جاءت المادة 4 من القانون لتأكيد حمايتها للمقاول الذاتي و لمحل سكناه من أي تبعات قانونية كالحجز بسبب الديون . كما أن الإجراءات القانونية و المسطرية للتقيد بالنظام أو التشطيب من السجل الوطني مبسطة .

نظام المقاول الذاتي ، مشروع جاء بهدف التشجيع على المبادرة الفردية خصوصا في صفوف الشباب ، للتقليص من نسبة البطالة ، في طموح أن يشمل 3.5 مليون مغربي ، و 2 مليون مقاولة صغيرة جدا . يستفيد منه 10%  من طلبة التعليم العالي ، 53% القطاع الغير مهيكل ، 27%  عاطلون عن العمل ،     2% حرفيون ، 8%  في صفوف المتدربين بمراكز التكوين المهني .

وفي ظل المشروع و بعد التقيد بالسجل الوطني لنظام المقاول الذاتي تمنح ، الشخص بطاقة المقاول الذاتي من خلالها يثبت حقيقة مزاولته لنشاطه المهني ، ومن خلالها يمكنه الاستفادة من تقديم الخدمات للإدارات العمومية ، عن طريق فواتير الطلب ((bon de commande . ولا زالت المشاورات مستمرة لاستفادة المقاول الذاتي من الصفقات العمومية .

لقد صارت صفة مقاول بإمكان الجميع ، والانخراط في مبادرة التشغيل الذاتي ، من حق كل من تتوفر فيه الشرط و الصفة ، وبالتالي صار تدبير مشروع الانتقال من العشوائية أو القطاع الغير مهيكل إلى القطاع المهيكل يمر بسلاسة ، بعد أن أثبتت كل الدراسات و الأبحاث التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص رقم معاملات القطاع الغير مهيكل ، التي بلغت 280 مليار درهم بمعدل نمو 6.7 بالمائة ، دون استفادة الدولة من هذه المداخيل ، وبالرغم من ذلك فهذا القطاع يحتضن فئة مجتمعية عريضة من الطبقة الهشة والفقيرة مقدرة ب 2.2 مليون شخص ، تشتغل بالعديد من المهن و الحرف الصناعية والتجارية والخدماتية ، وبالإضافة إلى كونها سبب في «ظاهرة تشغيل الأطفال»،  مما فرض على الدولة المثول لسياسة أمر الواقع وتنزيل المشروع الذي هو في الأساس يهدف إلى تحديد القطاعات و تسجيل وتحديد قائمة المهن ، بامتيازات و تحفيزات ضريبية  (...).

لقد شكل مشروع قانون قفزة نوعية على المستوى الوطني ، وهو في الآن ذاته نموذج متعثر على المستوى المحلي بإقليم إفران و إفران على وجه الخصوص ، حيث أن الأنشطة الاقتصادية ترتكز بالأساس على ما هو فلاحي وهو المستثنى من النظام ، و ما هو تجاري و خدماتي ، هذا الأخير المنظم في إطار قانون التجارة . فهل نزل القانون بكل ثقله لتنظيم «عمال الموقف» ؟؟ ، لقد فرضت البنية الإدارية بإفران طابعا خاص على المدينة ، والتي ينتبه إليها عامة الناس و الزوار الوطنيون الوافدون على المدينة ، في غياب تام (للفراشة و السويقة) كما هو متعارف عليه في المدن  (...) ، وهؤلاء المعنيون بالتنظيم و التأطير ،  لا يكفينا في التنظيم مجرد بطاقة ، نظرا  لما تعرفه بيئة الاشتغال من زبونية ومحسوبية والتلاعبات والأولوية للمقربين ، وما إلى ذلك بالنسبة للمقاولات العادية و المقيدة بالسجل التجاري ، فما أدراك بمقاول ذاتي فقير يفتقر (...) لن يرى «bon de commande  » سوى في أحلامه السعيدة .

ان البنية الاجتماعية خصوصا عند الشباب المحلي ، متأصلة جذورها في الفقر و الهشاشة، ولن تجد في جعبة شاب راغب في خلق مبادرة فردية ، سوى كلمة عامية «ما كاينش باش»، لغياب التمويل بغض النظر عن المؤسسات المانحة (...) للتمويلات ، مؤسسات عمومية بإفران «تحصل غير مع الشاوش» ، المؤسسات الخاصة هناك إشكال غياب الضمانات ، كما أن مسطرة توطين النشاط بالبيت خصوصا بالأنشطة التجارية ، تعيقها مزاجية مدبري الشأن المحلي (...) خصوصا في منح الرخص بمزاولة الأنشطة وهذا باب آخر .

إننا بإقليم إفران ، أحوج إلى دعم المبادرات الفردية و التشغيل الذاتي ، ونشيد كذلك بقانون نظام المقاول الذاتي ، فهو فرصة ايجابية للشباب لدخول عالم المقاولة و المبادرة الفردية ، ليبقى تنزيل القانون أمرا صعبا ، لغياب اللبنات الأساسية لقيام ثورة اقتصادية (توجيه - دعم - مواكبة) ، الأمر الذي يغيب عن توجه إداراتنا ومؤسساتنا المحلية التي تتحفظ على وضع يدها على مثل هذه الملفات وكأنها (مجذومة) .