قضية المتهمَيْن بالسطو على بنكٍ في حي قرطبة بمكناس تطفو على السطح من جديد

وتعود وقائع القضية إلى 25 مارس قبل الماضي، عندما اقتحم المتهمان، كان أحدهما متنكرا في لباس امرأة والآخر مرتديا قناعا يخفي به ملامح وجهه، إحدى الوكالات البنكية بحي قرطبة بالعاصمة الإسماعيلية، وتمكنا من السطو على مبلغ 270 ألف درهم كان بداخل خزنة فولاذية ضخمة، بعد أن هددا المستخدمين بالوكالة بواسطة سلاح أبيض عبارة عن سكين من الحجم الكبير ومسدس إنذاري وعبوة غاز»لاكروموجين»، قبل أن يلوذا بالفرار على متن سيارة خفيفة ذات لوحة معدنية مزورة، حرصا على ترك محركها مشتغلا بالقرب من مدخل الوكالة لتسهيل عملية فرارهما، زارعين بذلك الرعب في نفوس المستخدمين، ومخلفين حالة من الاستنفار الشديد وسط مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية بالمدينة.

 ومكنت التحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات الرقمية والجينية والباليستيكية، التي وفرها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، من إيقاف «العقل المدبر» لعملية السطو في وقت جد قياسي على مشارف حي تواركة. ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي (ب.ع.م. 52 عاما)، وهو من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال حينما كان مقيما بالديار الفرنسية، ومشاركه (ل.م.48 عاما)، الذي يعمل في الترصيص، والذي جرى إيقافه في اليوم الموالي لتاريخ السطو بحي البساتين. كما حجزت عناصر الضابطة القضائية الأدوات التي استعملها الجانيان في تنفيذ عملية السطو على الوكالة البنكية، وهي عبارة عن مسدس، كشفت الخبرة الباليستيكية المنجزة عليه أنه منسدس إنذاري موصول بمأسورة كاتمة للصوت يمكنها أن تطلق ذخيرة بلاستيكية أو صوتية، والسيارة الخفيفة المستعملة وسكين من الحجم الكبير وعبوة غاز «لاكريموجين» وملابس، فضلا عن مبلغ 216.760 درهما، أفاد الموقوفان بشأنه أنه ما تبقى من أصل مبلغ 270 ألف درهم المستولى عليه.