موظفون من مكناس ضمن عصابةٍ للتزوير

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكي كانت تربطه علاقة عمل بأحد المشتكى بهم، في إطار إشرافه على إنجاز مركب سكني بطنجة، وعقد عملية تجارية معه اكتشف أنه بعدها راح ضحية نصب واحتيال وخيانة للأمانة، فتوجه إلى القضاء لأجل إنصافه.

وأفاد المشتكي، في الشكاية التي وجهها إلى الوكيل العام باستئنافية مكناس، أنه كانت تربطه علاقة عمل لإنجاز أشغال بناء برج بطنجة بشركة يسيرها أحد المشتكى بهم، وأنه خلال العمل اقترح عليه اقتناء شقة في طنجة مقابل بيعه سيارته من نوع "ليموزين"، وأضاف المشتكي أن الشقة كانت عليها حجوزات، واتفق معه البائع على رفعها، وفي انتظار إنهاء العملية، وضع المشتكي السيارة في مرآب المشروع الذي يشرف على إنجازه، واستمر الأمر لمدة، إلى أن المشتكي اكتشف أن سوء نية في العملية بعدم وفاء الشريك بالالتزامات، كما اكتشف أنه متابع بالنصب في أكثر من 50 شكاية.

وأشار المشتكي، في شكايته التي تتوفر"الصباح" على نسخة منها، إلى أنه  تفاجأ باختفاء السيارة من المرآب، فتوجه مباشرة إلى مركز تسجيل السيارات بالرباط للاطلاع على الورقة الرمادية التي تخص سيارته، لكنه اكتشف أن السيارة بيعت لشخص آخر لا يعرفه، وأنه تم تزوير توقيعه واستعمال بياناته الشخصية.

ووقف المشتكي خلال الأبحاث التي قام بها على أن عملية التزوير تمت في مكناس، كما أن المشتري للسيارة يقيم في طنجة، وخلال الاستجواب القضائي للمشتري اكتشف أنه معتقل بالسجن، وأفاد خلال الاستماع إليه أنه اشترى السيارة من شخص يبلغ من العمر 22 سنة، ويقطن في طنجة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ضحية عملية بيع مزورة، كما أجرى المشتكي معاينة لسجلات البلدية بمكناس التي شهدت عملية المصادقة على الورقة الرمادية وتزوير توقيعه، فتبين له أن أحد المشتكى بهم انتحل صفته ووقع باسمه في السجل.

وترجح مصادر "الصباح" أن يكشف التحقيق في الملف عن حقائق مثيرة بخصوص شبكة تنشط في التزوير، خاصة أن هناك تبادل الاتهامات حسب المصادر ذاتها بين موظفين حول المسؤول عن المصادقة.