ملف المحاسب المتهم بالتزوير بمكناس يخرج من المداولة

ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية، المنجزة من طرف ولاية الأمن بمكناس، أن المسمى (ع.ج) تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة عينها، يعرض فيها أنه كلف المحاسب (ي.أ) بتسوية وضعيته الضريبية بخصوص منزل قام ببنائه بحي البساتين، فضلا عن التشطيب على شركته المسماة (TMZA) من مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بمكناس، موضحا أنه أمده بالوثائق اللازمة، علاوة على مبلغ 28500 درهم، قبل أن يمكنه المشتكى به، كدليل على قيامه بالمهمة على الوجه الأكمل، بوثائق توجه بها إلى مصلحة الضرائب ومعها المحكمة التجارية ليفاجأ بأنها مزورة، وغير صادرة عن الإدارتين المذكورتين، وأن وضعيته الضريبية بالتالي بقيت على حالها، وأن شركته ما زالت قائمة، ليتبين له أن المحاسب المذكور قام بخداعه. وأضاف أنه أرغم المتهم على إنجاز عقد اعتراف بدين لفائدته بقيمة المبلغ المالي المسلم له.
وقصد التأكد من صحة ما جاء في شكاية الضحية(ع.ج)، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مصلحة الضرائب وتجارية مكناس، فاتضحت لها زورية الوثيقتين موضوع النازلة.
  كما تقدم المسمى (ه.ر) بشكاية في مواجهة المحاسب ذاته، مفادها أنه كلف الأخير بتدبير حسابات شركته المتخصصة في الاستيراد والتصدير، طالبا منه تحويل السجل التجاري للشركة، بعدما تنازل شركاؤه عن نصيبهم فيها لفائدته، مشيرا إلى أنه مقابل ذلك مكنه من مبلغ 7000 درهم، إلا أنه لم يقم بالمهمة التي أنيطت به، وبقي يماطله مما أثر سلبا على مصالح الشركة، مضيفا أنه مكن المشتكى به أيضا من مبلغ 31 ألف درهم قصد تسديد الضرائب العالقة بذمة الشركة، إلا أنه لم يقم بأدائها. وبالاستماع إلى المتهم تمهيديا حول ما جاء في الشكايتين، أجاب أنه تعرف على المشتكي الأول (ع.ج) عن طريق أحد أصدقائه، واقترض منه بعد ذلك مبلغ 28500 درهم بموجب عقد اعتراف بدين، نافيا قيامه بتزوير الوثيقتين سالفتي الذكر، وأنكر علاقته بها، والشيء ذاته بالنسبة إلى الشكاية المقدمة من طرف الضحية (ه.ر).
وباستنطاقه خلال مرحلة التحقيق، جدد المشتكى به إنكاره ابتدائيا وتفصيليا، وأجريت مقابلة بينه وبين الضحيتين فتشبث بإنكاره، في حين أكد الضحيتان معا، بعد أدائهما اليمين القانونية، مضمن شكايتيهما.