إضراب بالجماعات المحلية

وذكر مصادر من النقابة أن الأخيرة كانت أوقفت كل الحركات الاحتجاجية، بعد انعقاد اجتماع المجلس الوطني في بداية أكتوبر الماضی، جراء الظرفیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، لكن «القرارات اللاشعبیة التي اتخذتها الحكومة ، سیما الهجوم على القدرة الشرائیة وقمع التظاهرات السلمیة وضرب الحق في الإضراب من خلال الاقتطاع من أجور المضربین في غیاب أي سند دستوري وقانوني وبناء على تملص الوزارة من كل التزاماتها وتجمید الحوار القطاعي، دفعتنا إلى اللجوء إلى خيار الإضراب».
واعتبرت المصادر ذاتها الإضراب الذي تعتزم الفدرالية خوضه سابع مارس المقبل، محطة إنذارية لحمل الوزارة والمدیریة العامة للجماعات المحلیة للرجوع إلى طاولة الحوار لاستئناف النقاش حول النقط العالقة، سيما ما يتعلق منها بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربین في غیاب أي سند دستوري واحترام الحریات النقابیة، وإخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابیة وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعیة ومراجعة نظام التعویضات، علاوة على إدماج المجازین في السلم 10 وتسویة وضعیة التقنیین ومسیري الأوراش والرسامین واضعي المشاریع».
وفيما حملت الهيأة النقابية، في بلاغ لها، توصلت «الصباح» بنسخة منه،  وزارة الداخلية المسؤولیة في الاحتقان السائد في صفوف الشغیلة الجماعیة جراء إغلاق باب الحوار والتراجع عن المكتسبات والتهدید بالاقتطاع من أجور المضربین، سطرت برنامجا نضاليا تنطلق فيه منذ الاثنين المقبل، إذ تعتزم النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية تنظیم لقاءات جهویة تعبویة في عدد من المدن، فضلا عن عقد تجمعات محلیة لشرح دوافع الإضراب وفتح نقاشات مع الشغیلة، كما تعتزم إخبار المكاتب المحلية لرؤساء الجماعات بتنفیذ القرار الوطني للإضراب.
وخلال يوم الإضراب تعتزم النقابة، تنظیم تجمعات إقلیمیة بالتحاق المضربین والمضربات بالمقرات المحلیة للفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، وتشكیل لجن التتبع والیقظة قبل وخلال یوم الإضراب، فيما ستعمد بعد الإضراب إلى عقد اجتماعات محلیة وتقییمیة، يقرر خلالها المكتب الوطني الأشكال الاحتجاجية التي من خلالها يمكنه مواصلة برنامجه النضالي.
إلى ذلك، يصر موظفو القطاع على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها وزارة الداخلية الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002، المتضمن لالتزام وزارة الداخلية بخلق تعويض خاص يقدر ب:  270 درهم شهريا، مع المطالبة برفع قيمته إلى 1200 درهم شهريا وخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتنفيذ جميع التزامات وزارة الداخلية في محضر اتفاق 19 يناير 2007، المتمثل في خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين؛ وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامون.