إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة

وأوضحت وزارة الاتصال، في تقريرها الذي اعتبرته الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة وبعد دستور يوليوز 2011، أنها التزمت بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، كما وسعت المقاربة التشاركية في إصلاح قانون الصحافة والنشر وإحداث لجنة استشارية علمية.
وجاء في التقرير ذاته المنشور يوم السبت 23 فبارير 2013، أنه في ما يتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة، بلورت الوزارة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحافيين إلى المعلومات ونشرها، وأعدت مشروع قانون شامل حول الولوج إلى المعلومة، إلى جانب توسيع تصاعدي في إمكانيات الولوج إلى المعلومات.
 وفي الشق المتعلق بحرية الممارسة الصحافية، قالت الوزارة في تقريرها إنها وضعت آلية مشتركة لحماية الصحافيين والتزام الحكومة بالتحقيق في أي انتهاك مفترض لحرية الصحافة، نافية وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية، أو حالة سجن للصحافيين، إلى جانب غياب حالات للعنف الخطير أو الانتهاك الجسيم في حق الصحافيين.
وأوضحت الوزارة أنها لم تسجل أي حالة  تتعلق بوضع  صحافي تحت المراقبة، مقرة بأنها أحدثت لجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحافيين ومشغليهم، وأنها  تحترم الحق في تأسيس الجمعيات، واحترام  حق الإضراب بالنسبة إلى الصحافيين، مؤكدة أنها أقرت آلية تشاركية وشفافة لاعتماد الصحافيين على مستوى الصحافة الوطنية.
وفي سياق متصل، قالت الوزارة في تقريرها إنها سجلت حرية تأسيس المواقع الإلكترونية الإخبارية،  نافية تسجيل حالة إغلاق موقع صحافي إلكتروني، أو منع ولوج، مشيرة إلى أنها أطلقت حوارا وطنيا مهنيا لإعداد كتاب أبيض للنهوض بالصحافة الالكترونية، وأعدت مشروع إطار قانوني لحرية الصحافية الإلكترونية، كما بلورت إطار الدعم العمومي للصحافة الإلكترونية، إلى جانب الانضمام إلى اتفاقية الجرائم الإلكترونية وبروتوكولها الإضافي المعتمدة من مجلس أوربا، وتوسيع مجال الربط والولوج إلى الإنترنت.
وفي الجزء المتعلق  بالصحافة  والقضاء، قالت الوزارة إنها  سجلت تراجعا نسبيا في عدد قضايا الصحافيين المعروضة على القضاء، وأعملت قانون الصحافة في منازعات الصحافة في سنة 2012 دون اللجوء إلى  قوانين أخرى، إلى جانب نهج اجتهاد قضائي يميل نحو تقليص كبير في قيمة التعويضات.